أدانت لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة ، استمرار بعض الإجراءات غير القانونية بحق الصحفيين ، والتى تمثلت فى عمليات التوقيف المتكررة لأعضاء النقابة ، دون سند من قانون النقابة ، وفى غياب لممثليها.
وأعربت اللجنة فى بيان لها ، عن مخاوفها من أن تتحول عمليات توقيف الصحفيين الى نهج جديد من جانب سلطات فى الدولة ، وهو مايمثل اعتداء على حرية الرأى والتعبير.
وأشارت اللجنة الى أنه وبعد حالات مماثلة تم توقيف الزميل عصام مصيلحى عضو الجمعية العمومية للنقابة ، دون أخطار النقابة لتكرر جهات فى الدولة نفس الخطأ القانونى الذى سبق وأن حذرت اللجنة من ممارسته .
وقال بشير العدل مقررلجنة الدفاع عن حرية الصحفيين : أن توقيف الصحفيين دون إخطار النقابة ووجود ممثلين لها يعد مخالفة صريحة للقانون ، مطالباً كافة الجهات باحترام نقابة الصحفيين وقانونها ، لأنها تمثل قلعة الرأى ومنارة الفكر فى الدولة .
وطالب العدل بضرورة اطلاق سراح “مصيلحى” وجميع الصحفيين المحتجزين واخطار النقابة بكل الاجراءات القانونية بشأنهم ، قبل أتخاذها ، وذلك حفاظاً على العلاقات بين السلطات المختلفة فى الدولة وتأكيداً على استقلالها.
ودعا مجلس النقابة للقيام بدوره فى حماية الأعضاء وكفالة حقوقهم وأن تأمنهم من كل خوف.