طالبت لجنة حريات نقابة الصحفيين فى بيان لها ، بتنفيذ قرار اللجنة الأفريقية بشأن أحداث الأربعاء الأسود 25 مايو 2005 ، وجرائم التحرش بالصحفيات والناشطات اللائي خرجن لرفض التعديلات الدستورية التي أقرها الرئيس المخلوع حسني مبارك فواجهتهن حكومة المخلوع مبارك وحزبه وجحافل الأمن بالاعتداء والتحرش.. وهي الجريمة التي لازالت النساء المصريات يدفعن ثمنها إلى اليوم بعد عشر سنوات من الأحداث ، وطالبت اللجنة بضرورة تقديم الجناة إلى المحاكمة الجنائية ومحاسبة المسئولين عن ذلك .
وقالت اللجنة فى بيانها : بعد عامين من صدور قرار اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان فى عام 2013 ، بإدانة مصر على ما وقع فى هذا اليوم لا زال الجناة هاربون من العدالة ولازالت القضية مغلقة ولازالت ضحايا هذا اليوم بدون تعويض .
كما طالبت اللجنة بتعويض الشاكيات عن الأضرار التي لحقت بهن ، مؤكدة أن ما تعرضت له الزميلات شيماء أبو الخير وعبير العسكري ونوال علي وإيمان عوف، كان بمثابة البداية لما جرى في ثورة 25 يناير والتي لا زالت حقوق شهدائها ومصابيها معلقة في رقاب من حكموا مصر منذ الثورة وحتى اليوم .
وأضافت : أن ذكرى الأربعاء الأسود تأتي بينما لازال الصحفيون يتعرضون للانتهاكات أثناء تأدية عملهم وتحمل اللجنة الأجهزة الأمنية مسئولية الانتهاكات التي يتعرض لها الصحفيون أثناء ممارستهم لعملهم وتطالب بوقفها فوراً ومحاسبة من يرتكبونها ومن يحمونهم حتى اليوم.