أكد الدكتور عبد الواحد النبوي وزير الثقافة خلال افتتاح المبني الجديد لدار الوثائق بالفسطاط اليوم على إن دعم صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي حاكم إمارة الشارقة لفكرة إنشاء مبنى جديد لدار الوثائق بدأت عام 2003 عندما زار مبني دار الوثائق القومية بمقرها بكورنيش النيل كأقدم دار للوثائق في المنطقة، وأعلن عن مبادرة لبناء مبني جديد بتكلفة 100 مليون جنيها مصريا.وأشار النبوي إلى أن تصميم المبني الجديد لدار الوثائق بالفسطاط فريد من نوعه ، وقد فاز بجائزة أفضل مبني لحفظ الوثائق في مؤتمر المجلس الدولي للأرشيف في ماليزيا 2008 . وأكد أيضا أن المعدل الطبيعي السنوي لتدفق الأوراق التي تدخل دار الوثائق لا يقل عن 9 مليون ورقة سنويا يجب حفظها وهو ما يعني الحاجة إلي مساحات للحفظ تزداد بمقدار الزيادة في الأوراق، ونشاط مؤسسات الدولة. مشيرا إلى أنه من هنا كانت الأهمية لإنشاء مبنى جديد لدار الوثائق برعاية كريمة من حاكم الشارقة سمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي
.
وأضاف النبوي : إن محاور استراتيجية دار الوثائق القومية فرضت علي مسئوليها سرعة توفير أماكن حفظ جديدة للأوراق والمستندات؛ فلم يعد بالمبني الكائن بكورنيش النيل سوي أمتار قليلة يمكن أن تستوعب القليل من الأوراق خاصة وأن محتوياته قد وصلت إلي ما يقرب١١٠ مليون وثيقة، كما أن هذا المبني لا تتوفر به مساحات كافية للقيام بعمليات الرقمنة والفهرسة الإلكترونية، علاوة علي صعوبة التوسع وتنفيذ خطط التطوير المرتبطة بالخدمات التي تقدم للباحثين والدارسين والمستفيدين والتي تتطور بتطور أدوات العصر.ويتكون المبنى الجديد لدار الوثائق بالفسطاط من خمسة أدوار بها ثلاثة أدوار كأمانات للوثائق وتضم الأدوار الأخري مركزًا لترميم وصيانة الوثائق وقاعة للندوات ومركزًا للتدريب ومركزا للتاريخ الشفاهي وأماكن للإدارات الفنية وقاعة للإطلاع علي الوثائق تم تصميمها علي أحدث النظم العالمية في إتاحة الوثائق بجميع أنواعها وكذلك متحفًا وكافيتريا ومنطقة للخدمات والصيانة
.
كما تم تصميم هذا المبني على أحدث نظم الإدارة الذكية في تأمين الوثائق والإنذار والإطفاء والغلق والفتح الإلكتروني والمراقبة بالكاميرات والفحص الإلكتروني للدخول والخروج، وهي أنظمة يُعمل بها في الجهات السيادية داخل الدولة المصرية.