أعرب مركز البيت العربي للبحوث والدراسات عن قلقة إيذاء استمرار حالة الفصل التعسفي الذي يتعرض له الصحفيين المصريين في الصحف الخاصة والقومية والحزبية ويرى المركز إن ما حدث من فصل جماعي لصحفيون بمؤسسة الشروق هو تعبير عن الأزمات الاقتصادية تتعرض لها تلك المؤسسات والتي تحاول حلها على حساب صانعي المهنة مشدد في بيانه الصادر اليوم علي أن تلك الحالة ستطول كافة المؤسسات الصحفية كتعبير عن غياب أطر قانونية تحمي حقوق صانعي الصحافة المصرية
ومن جانبه قال مجدي عبد الفتاح مدير مركز إن فصل صحفيين الشروق من الجريدة الورقية والموقع الالكتروني هو جزء من سلسلة الفصل التعسفي الذي يتعرض له الصحفيين في المؤسسات المختلفة نتيجة غياب عقود عمل لائق وسط تجاهل نقابة الصحفيين و تقاعسها عن أداء دورها في حماية ممارسي المهنة و أعضاء النقابة
وأوضح عبد الفتاح أن غياب عقود عمل قانونية تحمي وتصون حقوق الصحفيين وتحدد شكل العلاقة بين المؤسسة والصحفي تجعل من غالبية الصحفيين المصريين جزء من العمالة غير المنتظمة والتي ساهمت في حماية الاقتصادي المصري من التهاوي خلال أربع سنوات بعد ثورة 25 من يناير دون أدنى حقوق وفق مواثيق العمل الدولية
وحمل مدير المركز نقابة الصحفيين مسئولية ما يتعرض له الصحفيين من انتهاكات تمارس بشكل ممنهج ضد جموع الصحفيين من اعتقال ومنع وحجب بعض الآراء والصحف الى جانب الفصل التعسفي مشدد إن النقابة لا تحترم ميثاق العمل الصحفي ولا تقوم بواجبها في متابعة المؤسسات الصحفية والصحفيين العاملين بها وإبرام عقود عمل قانونية بين الجانبين باعتبارها ممثل عن ممارسي مهنة الصحافة
إن ما تقوم به النقابة الصحفيين من انحياز لملاك الصحف ورؤساء مجالس الإدارات أمر يهدد مستقبل الصحافة المصرية واستقلاليتها وتجعل من المادة الصحفية المقدمة أداة تخدم مصالح من يمولها وتوجهاته كنتيجة للأوضاع المزرية التي يتعرض لها الصحفيين تحت ضغط من يتحكم في رأس المال والإدارة
وطالب المركز في بيانه بضرورة إبرام عقود عمل قانونية بين المؤسسات الصحفية والعاملين بها كما طالب النقابة بضرورة اتخاذ كافة التدابير القانونية لحماية الصحفيين من استغلال المؤسسات والإشراف على إبرام عقود العمل وإلزام المؤسسات الصحفية بتسجيل العاملين بها بالتأمينات الاجتماعية ودفع المتأخرات التأمينية الخاصة بالعاملين وتشكيل لجان نقابية منتخبة داخل جميع المؤسسات الصحفية ومشاركتها في أعداد ميثاق العمل الصحفي الجديد