قال الدكتور صلاح هلال وزير الزراعة واستصلاح الاراضي : أن وزارة العدل وافقت على طلبه الخاص باستمرار ايقاف السير في الإجراءات القانونية المتخذة ضد عملاء بنك التنمية والائتمان الزراعي حتى 31/12/2015.
أضاف وزير الزراعة ، أن ذلك يأتى من جانب حرص الدولة للتخفيف عن كاهل الفلاحين وخاصة العملاء المتعثرين منهم، وحفاظاً من البنك على الاستمرار في الوقوف بجانب عملائه ومساعدتهم في ظل الظروف التي تمر بها البلاد.
وأوضح هلال أنه بذلك سيتم إرجاء التصرف في المحاضر المحررة عن البلاغات المقدمة من بنك التنمية والائتمان الزراعي أو أحد فروعه ضد عملائه عن جرائم الشيك وخيانة الأمانة والتبديد حتى إلى ما بعد نهاية العام الجاري.
وأشار الوزير الى أنه بمقتضى موافقة وزارة العدل سيتم تأجيل نظر تلك القضايا التي قدمت الى محاكم الجنايات حتى 31/12/20016 الى ما بعد 31/12/2015، ووقف تنفيذ العقوبات المقتضى بها.