تقوم وزارة الدولة السكان بإعداد الاستراتيجية القومية للطفولة 2015-2020 ، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة والمركز المصري لبحوث الرأي العام (بصيرة). وسوف تقوم وزارة السكان بطرح الاستراتيجية للحوار المجتمعي خلال الأسابيع القليلة المقبلة ويشمل هذا الحوار أنشطة توعية للجمهور العام وحملة إعلامية موسعة حول مشكلات الطفولة في مصر والحلول المقترحة ، بالإضافة إلى نقاشات مع المتخصصين في قضايا الطفولة والمسئولين في الوزارات والهيئات الحكومية المختلفة ومنظمات المجتمع المدني التي تضطلع بدور في تنفيذ الاستراتيجية . وبعد الانتهاء من الحوار المجتمعي سيتم إعداد الخطة التنفيذية للاستراتيجية بالتعاون مع الجهات المختلفة.
وبرزت أهمية صياغة استراتيجية للطفولة نتيجة التحديات الكبيرة التي أصبحت تواجه الطفولة في مصر، والتى لا يوجد أحصائيات كافية بشأنها تسمح برصدها ورسم التدخلات التنموية الملائمة لمواجهتها .
هذا وقد بذلت الحكومة المصرية جهود كبيرة لإنفاذ إتفاقية حقوق الطفل التى صدقت عليها مصر عام 1990 ، وعلى الرغم من ذلك ، فلا تزال هناك تحديات كبيرة تعوق تمتع الأطفال بحقوقهم الأساسية ، خاصًة فى مجال الحماية ، فهناك مشكلات عديدة جميعنا يلمسها ، حتى وإن لم توجد إحصائيات دقيقة حولها، مثل ظاهرة أطفال الشوارع فى المناطق الحضرية ، ومشكلة عمالة الأطفال خاصًة العمالة الخطرة منها . هناك أيضاً مشكلة التسرب من التعليم والزواج المبكر وصعوبة الحصول على الأوراق الثبوتية فى الأماكن الأكثر فقرًا ، هذا وتعد جميع المشكلات السابق ذكرها انتهاكًا صريحًا لحقوق الإنسان وحقوق الأطفال على وجه الخصوص .
وتتمثل رؤية الاستراتيجية القومية الجديدة للطفولة في الارتقاء بجودة حياة الأطفال والأمهات ، وتحقيق الرفاهة لهم وضمان دعم وحماية المجتمع لهم، وإشراكهم في أتخاذ القرارات الخاصة بهم، ورعاية صحتهم الجسدية والنفسية، في إطار من المساواة وعدالة التوزيع بين الشرائح الاجتماعية والمناطق الجغرافية.
وتهدف الاستراتيجية إلى تقديم رؤية وطنية، وإطار وطني للعمل في المحاور المختلفة للاستراتيجية لتحسين حالة الطفولة والأمومة في مصر ، ضمان عدالة توزيع الخدمات وتوفير حقوق الطفل بين الفئات الاجتماعية المختلفة وفي المناطق الجغرافية المختلفة ، تحديد الأولويات للتدخلات والبرامج والسياسات ، تحسين التشبيك، والتعاون، والتنسيق بين مختلف الجهات المعنية بالتنمية في مجال الطفولة والأمومة ، وأخيراً وضع نظام لقياس الأداء وتقييم التدخلات في مجال الطفولة والأمومة.
وتستند الاستراتيجية إلى المادة 80 من الدستور المصري التي أكدت على حقوق كل الأطفال المصريين بدون تمييز في التعليم والصحة والتغذية، والمأوى والرعاية الأسرية، وتحظر عمل الطفل لاسيما أسوأ أشكال عمالة الطفل. كما تكفل هذه المادة في الدستور الارتقاء بالطفل وتنمية معارفه والارتقاء بوجدانه، وتؤكد على حمايته من كافة أشكال العنف والاستغلال والإساءة.
وتركز الاستراتيجية على ستة حقوق رئيسية للطفل وهي الحق في الحياة والبقاء والصحة، الحق في التعليم، الحق في الحماية، الحق في المشاركة، حقوق الطفل الفقير، وحق الطفل في رعاية الأم حمايةً له.