أكد منير فخرى عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ان المنتجات المصرية لديها فرصة كبيرة للنفاذ إلي أسواق الدول الأفريقية ومضاعفة حجم صادراتها خاصة في ظل اتفاق التجارة الحرة الذي سيتم توقيعه يوم 10 يونيو المقبل بمدينة شرم الشيخ بين اكبر 3 تكتلات أفريقية، وهي الكوميسا والسادك وتجمع شرق افريقيا. حيث يشمل الاتفاق تحرير التجارة ورفع القيود والعوائق أمام السلع بين الدول الافريقية الـ 26 اعضاء التكتلات الثلاث والتي تضم أكثر من 625 مليون نسمة وتمثل نحو 62% من إجمالي الناتج المحلي الأفريقي والذي يصل الي 1.2 تريليون دولار .
وقال الوزير خلال لقائه بمجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية وبحضور عدد من رؤساء منظمات الأعمال، أن مصر تسعي لتعظيم استفادة الشركات المصرية المصدرة من هذا الاتفاق والذي سيسهم في إحداث نقلة اقتصادية إقليمية تنعكس ايجابياً على تحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي لشعوب دول شرق القارة الافريقية
واشار عبد النور إلى أنه بدراسة هيكل التجارة بين مصر ودول أعضاء الاتفاقية، فقد تبين بأن هناك فرصة كبيرة لزيادة حجم الصادرات المصرية إلى أسواق الدول الـ 25 لتصل إلى 5 مليار دولار خلال الثلاث سنوات القادمة مقارنة بـ 2.7 مليار دولار خلال عام 2013
أي أنه سيتم مضاعفة الصادرات بنسبة 100% وهو ما يتطلب تضافر الجهود بين كافة الجهات المعنية – سواء الحكومة أو القطاع الخاص، للاستفادة من هذه الفرصة في تنمية صادرات مصر إلى أفريقيا وبصفة خاصة وإلي اسواق دول تجمع السادك ومن بينها أنجولا وناميبيا وموزمبيق وبتسوانا، والتي تصل وارداتها الي ما يزيد عن 7 مليار دولار سنوياً، في حين لا تتعدي صادرات مصر إلى تلك الدول حاجز الـ 42 مليون دولار فقط، وتتركز اهم القطاعات التصديرية لهذه الدول في البترول غير الخام والغازات البترولية ومصنعات الحديد والصلب ومنتجات هندسية خاصة التليفزيونات وكذا الاسلاك والكابلات .
واضاف انه بموجب هذا الاتفاق فإنه سيتم تحرير تجارة السلع تدريجياً بين الدول الأعضاء مع إرجاء مفاوضات تحرير التجارة في الخدمات الي مرحلة لاحقة، لافتا إلي أن الاتفاق يتضمن عدد من المحاور الرئيسية، ومنها تطوير آليات التجارة الإقليمية بين دول التكتلات الثلاث من خلال إنشاء منطقة تجارة حرة تجمع بين تلك الدول، وتشجيع آليات تيسير التجارة بين الدول من خلال تخفيض الوقت الخاص بتجارة الترانزيت وتكاليف العمليات التجارية وإنشاء ممرات تجارية بين الدول مثل الممر الشمالي والجنوبي المنشأ في عام 2007 ، بالاضافة الي تكوين وانشاء برامج مشتركة خاصة بالبنية التحتية من طرق وموانئ وخطوط طيران وهو ما يسهل من حركة انتقال رجال الاعمال بين دول التكتلات الثلاثة .
ولفت عبد النور إلى أن إيجابيات هذا الاتفاق لا تقتصر فقط على زيادة الصادرات المصرية للسوق الأفريقي فقط، ولكن تمتد أيضا إلى فتح فرص كبيرة للمستثمرين المصريين من خلال إقامة مشروعات في هذه الدول خاصة وأن معظمها في حاجة إلى تنمية صناعية شاملة ، داعياً القطاع الخاص المصري للاستفادة من هذه الفرص خاصة في ظل إنخفاض تكاليف الانتاج والقرب من اسواق افريقية جديدة .
وحول مطالبة الصناع بأهمية ايجاد حلول لمشاكل الشحن والنقل لأفريقيا، اشار عبد النور إلى أن الحكومة تسعى إلى تذليل كافة العقبات المتعلقة بالشحن وتوفير خطوط آمنة للنقل حيث يجرى حالياً الانتهاء من الطريق البري الذي يربط القاهرة شمالاً بكيب تاون جنوباً لافتا الى أنه تم انجاز جزء كبير من هذا الطريق من القاهرة وحتى العاصمة الكينية نيروبي
وأضاف أن هناك ضرورة لانشاء مراكز لوجيستية لتخزين المنتجات المصرية ومنحها ميزة تفضيلية للمنافسة مع مثيلاتها المستوردة
وأشار عبد النور الى اهمية استفادة الشركات المصرية من التمويل الذى خصصه بنك التصدير والاستيراد الافريقى بقيمة 500 مليون دولار لدعم الصادرات المصرية الى اسواق الدول اعضاء البنك هذا فضلا عن ضرورة الاستفادة من الامكانات الكبيرة لشركة المقاولون العرب وكذا شركة النصر للتصدير والاستيراد وعلاقاتهما داخل كافة الدول الافريقية .
وحول تحليل هيكل التجارة بين الدول أعضاء التكتلات الثلاث أوضح الوزير مفوض تجارى على الليثى رئيس جهاز التمثيل التجارى أن تجارة الـ25 دولة افريقية بدون مصر تأتى على النحو التالى :
يبلغ اجمالى صادرات الـ25 دولة – بدون مصر- خلال عام 2013 نحو 266 مليار دولار ،وتتركز تلك الصادرات فى عدد من البنود وهى الوقود- الاحجار الكريمة- حديد وصلب- اسمدة وسفن، وتمثل دول الصين- امريكا – اليابان- الهند وايطاليا اهم الدول المتلقية للصادرات الافريقية.
كما يبلغ إجمالي واردات الدول الـ25 – بدون مصر- خلال عام 2013 نحو 272 مليار دولار،وتتركز بنود الواردات فى الالات والمعدات- السيارات- الادوات الكهربائية ، وتمثل كل من الصين- المانيا-ايطاليا-تركيا- والولايات المتحدة اهم الدول الموردة للدول الافريقية.
وتاتى جنوب افريقيا فى المركز الاول من حيث حجم التجارة، حيث بلغت الصادرات الجنوب افريقية الى العالم الخارجى نحو 90 مليار دولار خلال عام 2013 ارتفعت الى 95 مليار خلال عام 2014، فى حين ياتى حجم الواردات الجنوب افريقية من العالم الخارجى نحو 103 مليار دولار خلال عام 2013 انخفضت الى 100 مليار دولار خلال عام 2014.
كما تأتى انجولا في المركز الثاني من حجم التجارة بصادرات تبلغ 64 مليار دولار خلال عام 2013 وبقيمة واردات بلغت 22 مليار دولار، وفى المركز الثالث تأتى ليبيا بصادرات تبلغ 42 مليار دولار عام 2013 وبواردات قيمتها 24 مليار دولار.
وأشار رئيس جهاز التمثيل التجارى إلى أن تجارة مصر مع الـ25 دولة جاءت على النحو التالى :
بلغت الصادرات المصرية الى دول التجمعات الثلاث خلال عام 2013 نحو 2.7 مليار دولار مقارنة بنحو 3.1 مليار دولار خلال عام 2012، في حين بلغت الواردات المصرية من هذه الدول نحو 810 مليون دولار خلال عام 2013 مقارنة بنحو 1 مليار دولار خلال عام 2012، وتتمثل أهم الدول المستقبلة للصادرات المصرية فى: ليبيا- السودان-كينيا- جنوب افريقيا.
ولفت إلى أن تجارة مصر مع اهم الدول الـ25 (جنوب افريقيا-ليبيا-انجولا) لا تمثل نسبة كبيرة، فالصادرات المصرية الى الثلاث دول مجتمعة تقدر بنحو 1.3 مليار دولار – قرابة 50% من اجمالى الصادرات المصرية الى الـ25 دولة- اى 0.6% من اجمالى واردات تلك الدول من العالم الخارجى والبالغة 196 مليار دولار فى عام 2013.