عقد مركز النيل ببورسعيد ندوة بعنوان قانون الخدمة المدنية و الإصلاح الاداري إستضاف فيها الدكتور محمد حجازي الأستاذ بكلية الاقتصاد و العلوم السياسية جامعة القاهرة .و قد ركزت الندوة على أهمية المرحلة الحالية لتطوير الخدمات الإدارية المقدمة للمواطن و ضرورة الارتقاء بأداء الموظف العام من خلال قانون يطبق على نحو 6.5 مليون موظف بالجهاز الاداري للدولة في الوزارات و المصالح و الأجهزة الحكومية ووحدات الادارة المحلية و الهيئات العامة و يهدف القانون إلى معالجة قصور الأداء من خلال محاربة الفساد و المحسوبية و توريث الوظائف و الرشوة ووضع نظام للأجور يشكل الأجر الوظيفي فيه 75 % و الأجر المكمل 25 % بما ينعكس بالإيجاب على رفع قيمة المعاش لضمان حياة كريمة للموظف .
و أوضحت الندوة الايجابيات و المميزات الجديدة التي يشملها القانون مثل الترقية عن طريق المسابقات العلنية على بوابة الحكومة المصرية و بتنفيذ الجهاز المركزي للتنظيم و الادارة و أن يكون التعيين بتلك الوظائف القيادية لمدة 3 سنوات تجدد لمدة واحدة فقط ممايتيح فرص الترقي و الحراك لعدد كبير من الموظفين و تحديد حد أقصى لساعات العمل ب35 ساعة أسبوعيا و صرف مقابل نقدي لرصيد الأجازات و زيادة مدة أجازة الوضع للموظفة إلى 4 أشهر بأجر كامل و بناء صف ثان من القيادات بإستحداث وظيفة لشباب الموظفين في المستوى الرابع تعادل وظيفة مدير إدارة حالياً .
هذا و قد ناقشت الندوة عدد من التساؤلات المثارة حول القانون مثل الجهات المستثناة من تطبيق القانون و مصير رصيد الأجازات قبل تطبيق القانون و عدد العلاوات و قيمتها و خاصة العلاوة الدورية و تقارير الأداء و أثرها على مستقبل الموظف و صلاحيات الإدارة العليا نحو توقيع الجزاءات و العقوبات و عدم نص القانون على تطبيق الحد الأدني للأجور.
و تعد الندوة بداية لتنفيذ سلسلة من الأنشطة لمناقشة كافة حقوق وواجبات الموظف العام في ظل القانون الجديد وصرحت بذلك الإعلامية مرفت الخولى مدير عام مجمع اعلام بورسعيد.
.