يقول بلال جرن، أحد أهالي مدينة أشمون، أن موقع السلخانة قد تم تخصيصه بواسطة اللواء ابوالمعاطى رئيس مجلس مدينة أشمون سابقًا، بغرض انشاء سلخانة يدوية جديدة بعد المنطقة الصناعية وتم الموافقة على ذلك المكان وتم عمل رسم هندسى وتم طرح كراسة الشروط وتم اعتماد مبلغ فى حدود 840 الف جنيه فى ذلك الوقت وبعد الانتهاء من عملية الانشاء تم اصدار قرار بتسليم السلخانة الى شركة أبوقير للصناعات الهندسية لعمل تتطوير على السلخانه الذى لم يتم تشغيله من الأساس
وأضاف جرن، أنه تم تسليم السلخانة من قبل مجلس المدينه فى ذلك الوقت عندما كان يرأسه اسماعيل سلامة، وكانت السلخانه جاهزة التشيطيب وتم اخلاء مسئولية المجلس ثم تم التسليم الى شركة أبوقير الذي سوف تقوم بتطوير السلخانة وتم اعتماد مبلغ فى حدود 2.5 مليون جنيه للتطوير فقامت الشركه بازالة جزء من الأرضيه وعمل زرع أسياخ حديد وقميص من الخرسانة إلى الأعمده بقيمة إجمالية 2.5 مليون جنيه وتم استحدث بنود جديده إلى أن وصل المبلغ إلى 8.5 مليون جنيه وهنا كانت مفاجاة أخرى؛ وهى رفض الطب البيطرى ومجلس المدينة الاستلام لوجود أخطاء كارثيه من العيار الثقيل ورغم الضغط المستمر طول الفتره الماضية من أجل تسليم المكان حتى يتم التستر على تلك الجريمة الا ان شباب أشمون يقف بالمرصاد للتصدى ، وقاموا تصعيد الأمر واخطار المحافظ بهذه المخالفات وطالبوه بالتحقيق فى هذا الفساد.