-الهنيدى : سندعو حزب النور للمشاركة ولن نستجيب لأى أعتراض
أستنكر المستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية، ورئيس لجنة تعديل قوانين الانتخابات، مايتردد حول أن الدولة تريد إطالة أمد الانتخابات، مؤكدًا أنه كلامًا غير صحيحًا ولا يخرج عن كونه شائعات لا أصل لها.
وأضاف الهنيدي، أن اللجنة ردت على اعتراض القوى السياسية على عدم دعوتها فور انعقادها باللجنة أنها كانت حريصة على وضع ضوابط لعملها، ومن دون هذه الضوابط يصبح الأمر عبث ومضيعة للوقت.
وأشار الوزير، إلى أن اللجنة أكدت للمشاركين أنها أخذت بعدد من مقترحاتهم واستفادت منها في عملها، وتابع: أن “بعض المشاركين طالبوا بتعديلات جديدة وبعضهم طالب بإعادة النظر في العملية الانتخابية بالكامل وذكر آخرون ضوابط جديدة للقوائم ونظم جديدة”.
وأوضح أن البعض طالب بزيادة عدد المقاعد إلى 600 مقعد وهو ما اعترض عليه البعض الآخر، لافتًا إلى أن بعض المشاركين رأوا أن نسبة المرأة كبيرة ويجب خفضها، مؤكدًا أن أعضاء اللجنة ردوا على استفسارات المشاركين.
وأكد الهنيدي، أن اللقاء الثاني للحوار المجتمعي سيكون الثلاثاء المقبل، منوهًا عن ترحيبه بحضور كل من لديه رغبة، مشددًا على أن اللجنة ستدعو حزب النور للحضور نافيًا استجابة اللجنة لأي اعتراضات من أحد الأحزاب على حضور “النور”.
أكد المستشار إبراهيم الهنيدي أن اللجنة لا تعمل لصالح حزب معين أو توجه بعينه، مشدداً على أنها تعمل على التوافق المجتمعي كله أو معظمه وما هو أصلح للمجتمع، متابعاً: “نحن لجنة فنية وليست سياسية”.
وأوضح أنه في حال فشل الأحزاب والقوى السياسية للوصول إلى توافق خلال جلسات التشاور حول قوانين الانتخابات، ستتجه اللجنة إلى الأخذ بالمقترح الذي يتوافق فنياً معها وتستطيع أن تنفذه، ليكون دستورياً وغير مهدد بالطعن عليه. مشيراً الى أن المشاركين لم يتوافقوا، ولا أتوقع حدوث توافق بينهم، وما حدث خلال الجلسة توافق جزئي، مثل المطالب بأن تكون القوائم 8، وهو ما تقدم به عدد من الأحزاب، مشيرا إلى أن الحضور لم يتوافقوا على تغيير النظام الانتخابي، وأن الاجتماع شهد إجماعاً من المشاركين على تطبيق الرقابة السابقة للمحكمة الدستورية.