قالت الدكتورة نجلاء الأهوانى وزيرة التعاون الدولى، إن الدكتور أحمد محمد على رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية نفى بشدة ما أوردته وكالة بلومبرج في موقعها الإلكتروني، بشأن مطالبة البنك لجمهورية مصر العربية بتسديد الديون المستحقة من أجل تمكين البنك تمويل المزيد من المشروعات.
أشارت وزيرة التعاون الدولى إلى أن رئيس البنك الإسلامي أكد أنه لا صحة إطلاقًا لما أشارت إليه الوكالة، إذ إنه لا توجد أصلاً أي مطالبات للبنك مستحقة لدى مصر. وأكد رئيس البنك أن محفظة مشاريع البنك لجمهورية مصر العربية من أفضل المحافظ على مستوى الدول الأعضاء، ونفى وجود أي ديون مستحقة على مصر. وأوضحت الأهواني أن رئيس مجموعة البنك أشار إلى ما سبق أن أصدره وفد مجموعة البنك الإسلامي للتنمية في مؤتمر شرم الشيخ لدعم الاقتصاد المصري في شهر مارس الماضي، حيث تم التوقيع على 6 اتفاقيات بين مجموعة البنك الإسلامي للتنمية وجمهورية مصر العربية بمبلغ قدره 3,875 مليار دولار أمريكي، مما يؤكد عمق العلاقات المتميزة التي تربط مصر كدولة مؤسسة للبنك بمجموعة البنك.
أكد رئيس البنك أن مصر من أهم الدول المستفيدة من تمويلات مجموعة البنك، حيث تحتل مرتبة متقدمة بالنظر لحجم التمويلات من طرف المجموعة، التي بلغ إجمالي مداخلاتها حوالي 12,2 مليار دولار أمريكي. وأضاف أنه سيتم التوقيع قريبًا على استراتيجية شراكة بين مصر ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية، لتعزيز وتنمية مداخلات المجموعة في القطاعات الرئيسية للاقتصاد المصري، لاسيما تمويل البنية التحتية وعلى الأخص الطاقة والنقل وتوظيف الشباب وخلق فرص العمل، وكذلك الاستفادة من خبرات مصر لصالح عدد من الدول الأعضاء في مجموعة البنك لاسيما الدول الأعضاء الأقل نموًّا.
ولفت إلى التوقيع أيضًا على اتفاقية تأسيس مكتب لتمثيل مجموعة البنك في القاهرة، بهدف التسريع في رفع مستوى التعاون بين مصر والمجموعة.