تقدمت مطرانية مغاغة للأقباط الأرثوذكس بالمنيا، بمذكرة موقعة من وكيلي المطرانية، القمص عزرا فنجري متي، والقمص أغاثون طلعت نجيب، للواء صلاح الدين زيادة ، محافظ المنيا، بشأن اخلاء مبني تابع للمطرانية
وجاء بالمذكرة التي حصلنا علي نسخة منها : ان كنيسة “القديس يوسف البار” بقرية “ميانة” في مركز مغاغة، عبارة عن منزلين ريفيين تم افتتاحهما ككنيسة في عام 2007 بموافقة شفهية من جهاز مباحث أمن الدولة آنذاك، وتم تفعيل برتوكول تعاون بين المطرانية والمحافظة في نفس المكان وتلقي مسلمين ومسيحيين دروس محو الأمية فيها.
ورغم الود المتبادل بين مسلمي ومسيحيي القرية، وعدم وجود ما يعكر صفو هذه العلاقة، إلا أن جهاز أمن الدولة أغلق هذه الكنيسة في عام 2009، و بعض مفاوضات تم السماح بإقامة الشعائر الدينية في منازل أقباط القرية ثم قطعة أرض تملكها المطرانية التي شهدت الواقعة .
قدمت المطرانية لمحافظة المنيا وأجهزة الأمن وجهات سيادية حصرا بالكنائس بناءا علي طلب تلك الجهات وضمنت كنيسة “القديس يوسف فيه” علي مدار عدة سنوات.
وتقدمت مطرانية مغاغة بعدد من الطلبات لفتح الكنيسة بشكل رسمي أخرها كان بتاريخ 25 ديسمبر 2014 وأجري وفد من المطرانية عدة لقاءات مع قيادات الأمن الوطني بالمنيا بهذا الشأن.
وتابعت المذكرة ان مطرانية مغاغة أخطرت، مركز الشرطة بالكنائس التي ستتم الصلاة فيها خلال أسبوع الآلام والأعياد وضمن بينها اسم كنيسة “القديس يوسف البار”
وتضررت المطرانية من انتهاج أجهزة الأمن للشدة ومصادرتها لصورة كبيرة للسيد المسيح، وتمزيف السرادق الذي تقام في الصلوات في أرض المطرانية بقرية “ميانة” باستخدام مطاوي لإتلافه، بالإضافة لمصادرة 150 كرسي مملوكة لمحل “فراشة” كانت المطرانية تستخدمها في الصلوات
اتهم بيان المطرانية بعض أفراد القوات الخاصة بالشرطة بالتعدي علي بعض الأقباط ، واعتبر البيان الواقعة تعدي علي المقدسات وحجب حق المواطنين في ممارسة شعائرهم الدينية .
فيما أكدت مصادر أمنية بمديرية أمن المنيا، أن مداهمة المكان جاء من منطلق أن المبني غير مرخص، وتم التحفظ علي بعض محتوياته.