بدأت لجنة تعديل قوانين الانتخابات، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية صياغة المذكرة الإيضاحية للتعديلات وتفريغ الجداول النهائية لتقسيم الدوائر الفردية، وإرسال جميع المستندات والأوراق لمجلس الدولة تمهيداً لإصدار التعديلات من رئيس الجمهورية.
وتم تعديل الحد الأقصى لمبلغ الدعاية الانتخابية الخاص بالقوائم، لتتسق مع مساحة المحافظات الخاصة بالقائمة وعدد السكان الكبير فيها، وهو ما سينعكس بالضرورة على مبلغ التأمين ليزداد أيضًـا باعتباره مخصصًـا لإزالة الملصقات الدعائية. كما تم تعديل تشكيل لجنة الانتخابات فى المحافظة بناء على توصيات اللجنة العليا للانتخابات (والتى تكون برئاسة رئيس المحكمة الابتدائية)، فى شأن المحافظات التى لا يوجد بها محاكم ابتدائية لمزيد من الوضوح التشريعى.
وبشأن قانون مجلس النواب تم تعديل عدد مقاعد مجلس النواب ليصبح (564) مقعدًا بخلاف الأعضاء المعينين. و تم تحديد عدد المقاعد الفردية بـ (444) مقعدًا، وعدد المقاعد بنظام القائمة بـ (120) مقعدًا. وتم تعديل شرط الجنسية المصرية المنفردة الواجب توافره فى المترشح ليتفق مع حكم المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى رقم 24 لسنة 37 ق.د، فنص التشريع المقترح على أن يكون المترشح مصرى الجنسية متمتعًـا بحقوقه المدنية والسياسية، دون اشتراط أن تكون الجنسية منفردة. وتم تقسيم الجمهورية إلى عدد (202) دائرة مخصصة للانتخابات الفردية، وعدد (4) دوائر مخصصة للانتخابات بالقائمة.
وتضمنت تعديلات قوانين الانتخابات، التى أقرها مجلس الوزراء، تعديل الحد الأقصى لمبلغ الدعاية الانتخابية الخاص بالقوائم، لتتسق مع مساحة المحافظات الخاصة بالقائمة وعدد السكان الكبير فيها، وهو ما سينعكس بالضرورة على مبلغ التأمين ليزداد أيضاً باعتباره مخصصاً لإزالة الملصقات الدعائية.
وأوصت التعديلات بإعادة تشكيل لجنة الانتخابات فى المحافظة، بناء على توصيات اللجنة العليا للانتخابات، والتى تكون برئاسة رئيس المحكمة الابتدائية، وفى شأن المحافظات التى لا يوجد بها محاكم ابتدائية لمزيد من الوضوح التشريعى.
والتزمت التعديلات بتقليل الفروقات بين الدوائر الانتخابية فى الوزن النسبى للمقعد، وفق متوسط تعداد السكان والناخبين بالدائرة، بحيث لا يصل معدل الفرق عن الوزن النسبى زيادة أو نقصاناً فى أى دائرة إلى 25% من الوزن النسبى على مستوى الجمهورية، وذلك إعمالاً لحكم المحكمة الدستورية فى قانون تقسيم الدوائر الانتخابية.
ووصل الوزن النسبى للمقعد، وفقاً للتعديلات، لنحو 161 ألف مواطن تقريباً، وهو حاصل قسمة عدد السكان مع الناخبين على عدد المقاعد المخصصة لكل من النظام الفردى والقائمة، ولم يتم تجاوز هذا الحد فى أى دائرة من دوائر الجمهورية عدا المحافظات الحدودية، وتم مراعاة التجاور الجغرافى بين جميع الدوائر الانتخابية، كما تمت معاملة المحافظات الحدودية استثناء من قاعدة الوزن النسبى للمقعد بما يعكس أهميتها الجغرافية، ولكونها سياج الأمن القومى الأول فى الدفاع عن حدود البلاد.