قال المستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية، ورئيس لجنة تعديل القوانين المنظمة لانتخابات مجلس النواب: إن اللجنة تتسلم اليوم الأحد آخر البيانات الخاصة بالناخبين والسكان، من الجهاز العام للتعبئة والإحصاء. ويأتى هذا التحديث فى ضوء ما وجدته اللجنة من عدم دقة البيانات التى تلقتها من الجهاز، مما أسفر عن وجود خلل فى تقسيم الدوائر وشكاوى من المرشحين المحتملين تعقد اللجنة المُكلفة بتعديل القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى، اجتماعاً حاسماً غدا الاثنين، وذلك للمراجعة النهائية لتقسيم الدوائر المخصصة للنظام الفردى فى ضوء التحديثات التى سترد إليها من الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء بشأن قواعد بيانات الناخبين والسكان، خاصة فيما يتعلق بـ12 دائرة شابها عدم دقة فى البيانات وبعض الدوائر بمحافظات الصعيد .
أكدت مصادر مطلعة باللجنة المكلفة بتعديل القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، على أن اللجنة قامت حتى الآن بزيادة عدد المقاعد المخصصة للنظام الفردى لتصل إلى 448 مع فصل نحو 4 دوائر، وذلك بهدف ضبط نسبة الانحراف بين الدوائر وصولا لـ25% بالزيادة أو النقصان، ومراعاة الوزن النسبى للمقعد ومعدل التمثيل التنازلى بين المحافظات والذى يعبر عن التمثيل العادل والمتكافئ للسكان والناخبين، إلا أن العدد النهائى للمقاعد الفردية ليس نهائيا و”قابل للتغيير” فى ضوء تحديثات البيانات التى سترد من “الإحصاء والتعبئة”.