أكد طارق عوض (المتحدث باسم صندوق تمويل وشراء مركبات النقل السريع) عدم صحة ما نشر ببعض المواقع الاخبارية عن توقف المرحلة الثالثة لمشروع احلال التاكسي القديم، مرجعه إلى البطء في اجراءات الحصول علي قروض بهذه المرحلة الي الضوابط القانونية التي تطبقها البنوك عند التعاقد بسبب ما واجهته في المرحلتين الاولي والثانية للمشروع من عدم انتظام بعض المقترضين في السداد ، الي جانب ترك الحرية لمالك التاكسي في الحصول علي الاعلان علي جسم سيارته وبالمقابل الذي يتفق عليه مع شركات الاعلان المختلفة.
وأشار الي أن جميع المزايا الممنوحة من الحكومة ممثلة في وزارة المالية للمشروع كما هي ولم تتغير حيث تتمتع السيارات المستفيدة بالمشروع بتخفيضات جمركية وضريبية الي جانب ما تقدمه البنوك من سعر فائدة علي القرض اقل من السائد بالسوق وهو 6.25% ايضا فان شركة التامين تؤمن علي المركبة وصاحبها تامينا شاملا ضد الحوادث والسرقة وبسعر اقل من السوق وهو 3.25% وذلك دعما للمشروع.
واكد عوض أن كثير من أصحاب التاكسي الاسود تقدموا بطلبات للصندوق لتعديل شرط العشرون عاما علي انتاج السيارة القديمة كي تستفيد من مزايا مشروع الاحلال وهو ما يؤكد مصداقية ونجاح مشروع التاكسي الابيض ويرد علي كل المغالطات التي يرددها البعض.
وحول تلك المغالطات التي تثار حول المشروع أوضح ان الخزانة العامة تحملت دعما لمشروع احلال التاكسي وصل حتي نهاية عام 2014 لنحو 1.5 مليار جنيه بخلاف 40 مليونا تحملتها الدولة مقابل تاخير سداد عدد من اقساط القروض المستحقة علي مالكي التاكسي الأبيض.
وأضاف أن مبلغ الـ 1.5 مليار جنيه يتمثل في ما يتمتع به المستفيدين من المشروع من:
• اعفاء من الضريبة العامة على المبيعات فى حدود 9000 جنيه للسيارة الواحدة .
• اعفاء جمركى فى حدود 1000 جنيه للسيارة الواحدة.
• الاف جنيه مقابل تخريد التاكسى القديم.
• 550 جنيه شهريا مقابل حق الاعلان للسيارة الواحدة ولعدد 60 قسط.
وحول ما يردده بعض المشاركين بالمشروع من عدم انعكاس هذه التخفيضات علي سعر التاكسي الابيض أوضح طارق عوض أن أسعار السيارات بجميع أنواعها امر معلن ويمكن معرفته بسهولة للتأكد من وجود تخفيض تقدمه شركات انتاج السيارات من عدمه، كما ان اختيار نوع السيارة الجديدة امر متروك للمستفيد حيث حرص القائمين علي تنفيذ المشروع بالوزارة علي مشاركة جميع شركات انتاج السيارات العاملة بالسوق المصرية.