انتهت الفترة الزمنية التي أعلنت عنها رئاسة الجمهورية للانتهاء من تعديل قوانين الانتخابات بما يتوافق مع حكم المحكمة الدستورية العليا ، وهي الفترة التي كانت محددة بشهر واحد ، ومع ذلك لم يخرج التشريع إلى النور ، وذلك على خلفية انقسام ما بين القوى السياسية حوله ، وهو ما أدي إلى تمديد عمل اللجنة وعقد جلسات الحوار المجتمعي مع الأحزاب والقوي السياسية بمشاركة رئيس مجلس الوزراء .
وفي إطار أعمال مرصد الانتخابات البرلمانية التابع للبعثة الدولية المحلية المشتركة لمتابعة الانتخابات البرلمانية المصرية ” مصر 2015 “، تم إصدار التقرير الثالث الذي يرصد سير العمل في تطوير البيئة التشريعية المنظمة للانتخابات البرلمانية المصرية ، وردود فعل الأحزاب والقوى السياسية منها
وقد رأت البعثة أن هناك جهود تبذل من الدولة في سبيل الوصول لتوافق مجتمعي فيما يتعلق بقوانين الانتخابات ، إلا أن هذه الجهود تبقي غير كافية وتحتاج أن تتحول إلى سياق مؤسسي يستوعب كافة الأحزاب والقوى السياسية المنخرطة في العملية الانتخابية ، وربما يكون اجتماع رئيس الوزراء المصري مع الأحزاب في 2 ابريل الجاري بداية لخلق إطار مؤسسي للحوار بين الدولة والأحزاب .
على مستوى الأحزاب السياسية فهناك تعارض واضح فيما بينها فيما يتعلق بنطاق التغييرات التي يجب ان تشملها البيئة التشريعية للانتخابات ، ففي حين تطالب بعض الأحزاب بقصور التعديل على المواد المطعون في دستوريتها ، وترفض بشدة إجراء تغييرات كبيرة على النظام الانتخابي ، تطالب بعض الأحزاب الأخرى بتوسيع مدى التعديل ليطال النظام الانتخابي ذاته ، بل إن هناك بعض الأصوات التي تطالب بان تطال التعديلات الدستور ذاته .
وقد أشارت البعثة في تقريرها إلى أن مكونات المشهد السياسي المصري ( الحكومة ، والأحزاب) مطالبة بأن تقرب الرؤى فيما بينها بدرجة أكبر من الوضع الحالي ، وللوصول لهذه الغاية فإن البعثة أوصت في تقريرها بما يلي :-
1- الالتزام بقيود النص الدستوري ، خاصة أن الدستور المصري تم إقراره بأغلبية كاسحة من الشعب المصري ، ومن غير المفهوم مطالبة البعض بتعديله ليتلاءم مع ” الطموحات ” الانتخابية لبعض القوى أو الأحزاب .
2-على الأحزاب أن تكون أكثر تفهما للتحديات التي تواجه لجنة تعديل التشريعات ، وهي تلك التي يخلقها النص الدستوري ، أو التي تفرضها القيود الجغرافية وطبيعة توزيع الكتلة السكانية في جمهورية مصر العربية .
3-على رئيس مجلس الوزراء المصري أن يواصل لقاءاته وحواراته مع ممثلي الأحزاب والقوى السياسية خلال الفترة القادمة ، على أن تأخذ هذه الحوارات شكلا مؤسسيا يضمن تسجيل كل ما يطرح خلالها من رؤى ، ثم معالجتها تشريعيا والنظر في الأخذ بها من عدمه ، مع ضرورة إطلاع الرأي العام وأصحاب المصلحة على ما تم بشأن هذه المقترحات .
4-على الجميع أن يدرك حاجة الدولة المصرية إلى ” برلمان ” في أقرب وقت ممكن ، حتى لا تطول مدة جمع رئيس الجمهورية بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ، وحتى يتم ترجمة نصوص دستور 2014 إلى قوانين ملزمة
الجدير بالذكر أن ” البعثة الدولية – المحلية المشتركة لمتابعة الانتخابات البرلمانية مصر 2015 ” هي تحالف يضم الشبكة الدولية لحقوق والتنمية GNRD بالنرويج والمعهد الدولي للسلام والعدالة وحقوق الإنسان IIPJHR بجنيف وشريكهما المحلي مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان ” MAAT، بالإضافة لـ 31 منظمة محلية .