نظم العشرات من صيادي عزبة البرج بدمياط – اليوم , الأربعاء – وقفة احتجاجية , أمام فرع هيئة السلامة البحرية للتفتيش البحري بمنطقة الأعصر بدمياط , وذلك للمطالبة بتأجيل قرار هيئة السلامة البحرية رقم 287 لسنة 2011 والذي يلزم الصيادين بشراء أجهزة لاسلكي وتليفون دولي وتتبع لمراكب الصيد كشرط لاستخراج التراخيص .
من جانبه , قال حسام خليل رئيس جمعية الصيادين في دمياط أن هذا القرار يمثل عبئا اقتصاديا كبيرا علي الصيادين في هذا التوقيت , حيث يتم الزام صاحب المركب بشراء أجهزة يتعدي ثمنها 100 ألف جنيه , بالإضافة لرسوم الترخيص السنوي الذي يتراوح بين 10 حتي 12 ألف جنيه , لافتا أن اللواء إبراهيم يوسف مستشار وزير النقل الإسبق قد وافق علي إرجاء تنفيذ القرار إلي 2017 , مطالبا رئيس الوزراء بالموافقة علي الاكتفاء بشراء التليفون الدولي أولا , ثم توفير باقي الأجهزة المقررة علي عامين .
وأوضح حمدي الغرباوي نقيب الصيادين أنه في حالة عدم تنفيذ مطالب الصيادين سيتوقف أسطول الصيد عن العمل , مما سيؤدي لارتفاع هائل في أسعار الأسماك , علاوة علي ما ثؤثره علي الثروة السمكية بشكل عام , وهو ما يمثل ضررا علي الأمن الغذائي في مصر بأكملها , باعتبار مدينة عزبة البرج تمتلك ما يقرب نمن ثلثي حجم أسطول الصيد المصري , مستغربا من تجاهل هيئة السلامة البحرية للاتفاق الذي إجراه محافظ دمياط الدكتور اسماعيل عبدالحميد طه بمراعاة ظروف الصيادين .
[T-video embed=”N5fh2P07UEY”]
