كلف الدكتور صلاح هلال وزير الزراعة واستصلاح الاراضي الدكتور عبدالمنعم البنا رئيس مركز البحوث الزراعية بإختيار مساعداً لرئيس المركز من شباب الباحثين خلال 10 أيام، مؤكداً على ضرورة أن يتم الاختيار بتجرد وحياد تمام طبقاً للمعايير التي تسمح بأن يتولى المنصب أكثر الباحثين كفاءة.
جاء ذلك خلال لقاء عقده بقاعة المؤتمرات بالمركز الاقليمي للأغذية والأعلاف، حضره عدد من وزراء الزراعة السابقين ورؤساء مركز البحوث الزراعية السابقين، والدكتور عبدالمنعم البنا رئيس مركز البحوث الزراعية، ورؤساء المعاهد والمعامل التابعة للمركز، ومجموعة من شباب الباحثين.
وقال هلال : أن التطوير لا يصح أن يكون في المركز وهناك مواقع في المركز لا تجد من يشغلها، مشددا علي ضرورة استكمال الهيكل التنظمي للمعامل والمعاهد المركزية خلال نفس الفترة السابقة.
وتابع الوزير أن الكفاءة هي أساس العمل والاختيار الفترة القادة، قائلاً : “أنا لست محسوباً على أحد أو تيار بذاته، ولا أسمح لأحد أن يحسب علىّ مطلقاً وكلنا محسوبين على صالح الوطن”، مؤكداً ان أصدر تكليفات واضحة بتعيين مساعدين من الشباب في كافة المواقع والقطاعات بالوزارة.
وشدد هلال على ضرورة مشاركة العاملين والباحثين وخاصة الشباب منهم وكل أصحاب الفكر والرؤي في التطوير، لافتاً أن ذلك يأتي في صالح الوطن والنهوض به، وأن مكتبه مفتوح لكل أصحاب الفكر والرؤى والراغبين في المشاركة بإيجابية من أجل انجاح منظومة العمل.
وقال وزير الزراعة أنه أنشأ وحدة للبحث والتطوير لتلقي كل مقترح جاد للتطوير في الأداء، وان تلك المقترحات سيتم دراستها بعناية شديدة من أعضاء اللجنة التي تضم عدد من الخبراء في كافة المجالات المتعلقة بالزراعة للخروج بتوصيات للاستفادة منها في تطوير الأداء، ومن ثم البحث عن تمويل مشروعات تحول المقترحات الجادة منها الى واقع.
وأكد الوزير على أهمية مبدأى الشفافية والمسائلة لافتاً أنه لا أحد فوق المسائلة بما فيهم الوزير نفسه، وأنه لن يستحق المكافأة سوى المجتهد، وأنه سيتم العمل على حلول غير تقليدية للتغلب على المشكلات المزمنة التي يعاني منها قطاع الزراعة.
وأكد وزير الزراعة أن أهم ادوار الوزارة هو تسويق المحاصيل الزراعية لخدمة الفلاح المصري مشددا علي انه لن يسمح بان يترك الفلاح فريسة للتجار او الجمعيات او بنك التنمية والائتمان الزراعي عند تسويق محصول القمح طبقا للاسعار التي حددتها الدولة بمبلغ ٤٢٠ جنيها للاردب الواحد، بما يضمن تحقيق مصلحة الفلاح.
واشار أن هناك عدد من رجال الاعمال لديهم رغبة في إستيراد الاسمدة من الخارج لتلبية احتياجات الموسم الزراعي الصيفي منعا لحدوث أي نقص في سوق الاسمدة، مشيرا ان الجهات المعنية بالوزارة توصلت الى اتفاق أساسه ان يكون دفع الثمن بالجنيه المصري، وليس بالدولار وتوفير اسطول من النقل لتسهيل نقل الاسمدة بين المحافظات.
