تحت عنوان “حقوق المرأة ليست منحه من أحد.. بل حقوق وجب التمتع بها ” أصدرت مبادرة فؤادة Watch ، تقريراً حول حالة حقوق المرأة المصرية خلال الفترة من 1 يناير حتى 22 ابريل 2015 ، من خلال رصد مجموعة من الجرائد والمواقع الالكترونية ومنظمات المجتمع المدنى.
أكدت المبادرة فى تقريرها تراجع المساحة الإعلامية المخصصة للحديث عن قضايا المرأة المصرية ، وزيادة المساحة الإعلامية المخصصة للحديث عن أجساد النساء ، والقضايا الأخلاقية والتشهير بالمتورطات في أعمال الجنس التجاري ،والحياة الشخصية للفنانات والمشاهير ، إلا أن منظمات المجتمع المدني المصرية رغم التضييق عليهم ، ومحاولات السيطرة عليهم لم تنجح بعد ، ومازالوا مستمرين في فضح انتهاكات حقوق الإنسان ، ومحاولة ملاحقة المتورطين.
بدء التقرير بتناوله مقتل شيماء الصباغ “شهيدة الورد” ، كما رصد حركة تغيير المحافظين في مصر في فبراير الماضي لتدلل على ان الإرادة السياسة حتي الأن لا تسعي لتمكين المرأة سياسياً ، وقد تم تعيين ثلاث نساء في منصب نائبات المحافظين في خطوة وصفها وزير التنمية المحلية بأنهن قيد التجريب حتي يصبحن محافظات في المستقبل ، وهو ما يعد إجحافاً بحق النساء المصريات ، وأن رحبت بعض المنظمات النسائية بهذه الخطوة واعتبرتها مؤشراً للتمكين السياسي للمرأة ، وأن وجودهن في منصب نائبات المحافظين تثقل من خبراتهن ووعيهن بإدارة دولاب العمل داخل الدولة ، وهو ما يعد أيضاً تقليلاً وإنكاراً للكفاءات النسائية التي تعم ربوع القطر المصري حيث كان من المفترض تعيين النساء في منصب المحافظ منذ سنوات عدة ، وليس كنائبات للمحافظين.
كما رصد التقرير فى جزئية إيجابية عن قيام القضاء الإداري بالزام الحكومة بقيد طفل الزواج العرفي بشكل مؤقت وذلك فى 19 أبريل 2015 ، وعلى الجانب أخر رصد التقرير واقعة حلق شعر طفلة بمدرسة في الفيوم لعدم ارتداء الحجاب و التى تعود إلى 22 مارس 2015 .
وفى نوع من التعويض على المرأة يرصد التقرير تعديلات قانون الخدمة المدنية وتضمنه لأجازة الوضع للمرأة العاملة التى وصلت إلى 4 أشهرحيث نصت المادة (49) من القانون رقم 18 لسنة 2015 والخاص بإصدار “قانون الخدمة المدنية” على: “تستحق الموظفة إجازة وضع لمدة أربعة أشهر بحد أقصى ثلاث مرات طوال مدة عملها بالخدمة المدنية”.وقد صدر قانون الخدمة المدنية الجديد في مطلع شهر أبريل لعام 2015.
فى نهاية التقرير تقدمت المبادرة بعدة توصيات كان أهمها مطالبة المبادرة لرئيس الجمهورية السيد عبدالفتاح السيسي بتشكل لجنة تقصي حقائق يشارك في تشكيلها وإدارتها ممثلين عن المراكز والمنظمات الحقوقية المدافعة عن حقوق الانسان وحقوق المرأة من أجل التحقيق في كافة جرائم العنف الجنسي والاعتداءات الجنسية الجماعية ، والاغتصابات التي تعرضت لها نساء وفتيات مصريات ومن جنسيات غير مصرية في الفترة بين 25 يناير 2011 ، وحتي 9 يوليو 2014 .
كما طالبت صناع السياسات ومتخذي القرار بالدولة العمل على تفعيل مواد الدستور فيما يتعلق بسياسات الدولة ،والامعان بجدية فيما ورد بالمادة (11) من الدستور والعمل على نفاذة.
كما أوصت المبادرة وزارة التربية والتعليم العمل على تطوير المنظومة التعليمية من أجل تحقيق المساواة بين الجنسين ، والحد من انتشار العنف بأماكن التعليم ، واوصت الأحزاب المدنية ضرورة دعم النساء والفتيات المقبلات على الترشح ، ووضعهن بصدارة القوائم الانتخابية، وكذلك ضرورة توفير الدعم المالي لهن ، وبخاصة المرشحات على المقاعد الفردية ، كما طالبت المرشحات والمرشحين للانتخابات البرلمانية القادمة أن تتضمن برامجهم الانتخابية على رؤية حقوقية ونسوية فيما يتعلق بمشروعات القوانين الخاصة بالمرأة ، وتمكنها اقتصادياً واجتماعياً .
وطالبت “فؤادة ووتش” جميع الوسائل الإعلامية تبني خطاب نسوي توعوي تنويري يساهم في نشر مفاهيم المساواة بين الجنسين ، ونبذ العنف ، ومنع التمييز، تقديم صور إيجابية عن المرأة ، والابتعاد عن سطحية التناول لقضايا وهموم النساء والفتيات في مصر.
