أعربت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن قلقها البالغ إزاء قيام مديرية التربية والتعليم بالجيزة بحرق 75 كتابًا بمدرسة “فضل الحديثة” بالهرم بدعوى أنها تحرض على العنف والإرهاب في انتهاك صارح لحرية الإبداع الفني والأدبي المكفولة بموجب الدستور المصري والمواثيق والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان.
وتؤكد المنظمة أن طريقة التخلص من الكتب التي وقعت في مدرسة فضل وتحديدًا بالحرق في فناء المدرسة، وأمام التلاميذ تعتبر جريمة يعاقب عليها الدستور والقانون، وتمثل أعلى درجة من الاستبداد المرتبط بالجهل، وعدم احترام حرية الإبداع الفني، وعليه تطالب بإحالة جميع المسئولين الذين شاركوا في هذه الواقعة إلى التحقيق وخاصة أنها ارتكبت أمام الطلاب مما يدفع إلى بناء جيل قائم على الاستبداد والتطرف وليس الحوار واحترام الرأي والرأي الآخر.
يذكر أن مديرة مديرية التربية والتعليم بالجيزة، أشرفت على حرق 75 كتاباً من مكتبة فضل الحديثة، داخل فناء المدرسة، وأثناء فترة الفسحة، باعتبارها كتب تحرض على العنف والإرهاب، مشيرة إلى أنها أخذت موافقة وزارة التربية والتعليم، والجهات الأمنية قبل قيامها بحرق هذه الكتب.
وفي هذا السياق تري المنظمة أن عملية إعدام الكتب وحرقها بهذا المشهد البشع الذي يعود بنا إلى القرون الوسطى، لا يتفق مع حرية الإبداع التي كفلها الدستور في المادة 67 التي تنص على أن ” حرية الإبداع الفني والأدبي مكفولة، وتلتزم الدولة بالنهوض بالفنون والآداب، ورعاية المبدعين وحماية إبداعاتهم، وتوفير وسائل التشجيع اللازمة لذلك. ولا يجوز رفع أو تحريك الدعاوى لوقف أو مصادرة الأعمال الفنية والأدبية والفكرية أو ضد مبدعيها إلا عن طريق النيابة العامة، ولا توقع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بسبب علانية المنتج الفني أو الأدبي أو الفكري، أما الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو التمييز بين المواطنين أو الطعن في أعراض الأفراد، فيحدد القانون عقوباتها. وللمحكمة في هذه الأحوال إلزام المحكوم عليه بتعويض جزائي للمضرور من الجريمة، إضافة إلى التعويضات الأصلية المستحقة له عما لحقه من أضرار منها، وذلك كله وفقاً للقانون، وكذا المواثيق والاتفاقيات الدولية.
كما ترى المنظمة أن مشهد حرق الكتب بهذه الصورة وعلى هذا النحو أمام التلاميذ يساعد على تنمية العنف داخل أنفسهم، ويحجر على فكرهم وإبداعهم، فكيف لمؤسسة تربوية تقوم بمثل هذا العمل أمام النشء مما يخلق لديهم بواعث العنف والتطرف ومصادرة الرأي الأخر.
من جانبه أكد .حافظ أبو سعده رئيس المنظمة أن ما حدث من محرقة للكتب هو جريمة مشينة تسئ إلى حرية الفكر والتعبير التي يكفلها القانون والدستور، وتحرض على التعصب والعنف، وأن التفكير النقدي هو مفتاح التقدم والبناء.
و طالب أبو سعده وزارة التربية والتعليم بالتحقيق مع المسئولين عن هذه الواقعة وتقديمهم للمحاسبة القانونية لما اقترفه من مصادرة لحرية الفكر والإبداع وكذا عدم اهتمامهم بحقوق الأطفال التي شاهدت مثل هذه الأعمال مما يخلق جيل قائم على العنف والتطرف.
