كان حامد عبدالعظيم الصاوى المحامى قد أقام الدعوى رقم 10118لسنة 14ق أمام محكمة القضاء الإدارى بالمنوفية – دائرة الأفراد والعقود – مختصمًا كلًا من رئيس الجمهورية السابق الدكتور محمد مرسي، ورئيس مجلس الوزراء، ووزير الإدارة القانونية والمحلية ووزير الداخلية بصفتهم، على سند من القول أن المدعى عليهم تناسوا مواطنى محافظة المنوفية، بدليل أنه حتى الآن لم يصدر قرار بتعيين محافظ للمنوفية، مما أصابها بالإهمال والارتباك في أجهزتها الإدارية وتعطلت مصالح المواطنين بها.
وأضاف المدعى أنه كمواطن من أبناء المنوفية يحق له بالمطالبة بإصدار قرار عاجل بإعطاء محافظة المنوفية الحكم الذاتى، واعتبارها جمهورية مستقلة باسم جمهورية المنوفية المحلية وعاصمتها مدينة شبين الكوم، وليحكمها أحد أبنائها بالمنوفية عن طريق الانتخاب الفردى المباشر.
وذكر التقرير الذي أعده المستشار /عبدالظاهر فايز فخير بإشراف المستشار/ حامد عاطف القاضى وكيل مجلس الدولة، أن المادة 11من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 تنص على أن ” لا تختص محاكم مجلس الدولة بالنظر في الطلبات المتعلقة بأعمال السيادة”.
كما تنص المادة 17 من قانون السلطة القضائية على أن “ليس للمحاكم أن تنظر بطريق مباشر أو غير مباشر أعمال السيادة.
ووفقًا لأحكام هاتين المادتين يبين أن المشرع قد أخرج الأعمال التي تتصل بأعمال السيادة (سواء الداخلية أو الخارجية) من ولاية المحاكم سواء محاكم مجلس الدولة أو محاكم جهة القضاء العادى لكونها غير قابلة بطبيعتها لأن تكون محلًا للتقاضى لما يكتنفها من اعتبار سياسي يبرر تخويل السلطة التنفيذية الحق في اتخاذ الإجراء التي ترى فيه صالح الوطن وأمنه وسلامته دون أن يبسط القضاء رقابته عليها، مما يخرج المنازعة الماثلة من ولاية القضاء.
