اكد المستشار احمد الفضالى رئيس تيار الاستقلال ورئيس حزب السلام الديمقراطى ، على ضرورة أن تلتزم الحكومة بتنفيذ رؤية رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى بإنجاز الاستحقاق الثالث من خارطة المستقبل بإجراء الانتخابات القادمة لمجلس النواب الجديد لاستكمال مؤسسات الدولة .
وأكد المستشار الفضالى خلال جلسة الحوار المجتمعى حول تعديلات قوانين الانتخابات البرلمانية التى انعقدت اليوم برئاسة المهندس ابراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء ، إصرار تيار الاستقلال على تنفيذ حكمى المحكمة الدستورية العليا حول عدم دستورية المادة الثالثة من قانون تقسيم الدوائر الانتخابية والمادة الثامنة من قانون مجلس النواب وقال : انه فيما يتعلق بالقانون الاول فإن تيار الاستقلال يرى زيادة المقاعد الفردية ب20 مقعداً ليصبح عدد المقاعد الفردية 440 مقعداً استجابة لتعديل مسار الانحراف الذى زاد عن 25% فى بعض الدوائر الانتخابية .
وفيما يتعلق بحكم المحكمة الدستورية فى منح مزدوجى الجنسية الحق فى الترشح للانتخابات البرلمانية ، اكد المستشار الفضالى ، أمام جلسة الحوار المجتمى أن تيار الاستقلال مع تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا مع مراعاة بعد الامن القومى للبلاد مناشداً المصريين الذين لديهم جنسية اجنبية بالتنازل عنها عند الترشح لانتخابات مجلس النواب لتكون جنسيتهم هى الجنسية المصرية فقط حتى لايحدث اى تعارض بين الدولتين اللتين يحمل جنسيتها عندما يكون نائبا بالبرلمان المصرى .
وأكد المستشار الفضالى على ضرورة أن تعلن الحكومة وبكل صراحة ووضوح امام الراى العام المصرى بجميع انتماءاته السياسية والحزبية التزامها الكامل بتنفيذ حكمى المحكمة الدستورية العليا حول قانونى تقسيم الدوائر ومجلس النواب وان تسارع فى اتخاذ اجراءات تعديلهما بما يتفق مع حكمى المحكمة الدستورية العليا وتشرع فى اصدار تعديلات القانونين بعرضهما على مجلس الوزراء ثم قسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة ثم رفعها الى رئيس الجمهورية لاصدارها لتقوم بعد ذلك اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية بإعلان الجراءات والمواعيد الخاصة باجراء الانتخابات القادمة لمجلس النواب فى اقرب وقت ممكن.
و صرح الحاج محمد برغش زعيم الفلاحين ، أن الاغلبية اتجهت الى الإبقاء على نظام الانتخابات الحالي الفردي و القوائم و عدم هدم العملية الانتخابية برمتها و ضرورة البناء على ما تم و اختصار التعديلات على الاثار المترتبة على احكام المحكمة الدستورية العليا من يريد عكس ذلك فانه يريد تعطيل العملية الانتخابية و الاضرار بالنجاح الباهر بالمؤتمر الاقتصادي .
وأكد برغش أن الاغلبية رفضت ما اقترحته بعض الاحزاب من تعديل القوائم الانتخابية من اربعة قوائم الى ثمانية قوائم و ذلك اعمالاً لحكم المحكمة الدستورية العليا التي حصنت هذه القوائم جغرافياً و عددياً .
