الرخصة الحمراء ” السبوبة الأكبر ” التى يسعى إليها الصيادلة ويدخل فيها الرشاوى
صيدلى : الرقابة من إدررة الصيادلة بعضها وهمى وبعض الصيادلة يبيعون إسمهم لغير صيدلى لراحة البال
الصيدلى فى القرى يشخص ويصرف علاج ويقوم بعمل تركيبات لأمراض الجلدية
الصيادلة تتهرب من الضرائب بشراء الأدوية من المخازن ويبيعون ” الإكسبير ” لأشخاص مجهولة مقابل المنشطات الجنسية
لاتجد عمل وتريد أن تفتح ” مشروع ” إشترى صيدلية من أى صيدلى ، هذا هو الحال فى المنوفية بعد أن أصبحت الصيدليات ” سبوبة ” يتاجر بعض الصيادلة لجنى الأموال ، الصيدلى يقوم بفتح صيدلتين باسمه وأخرى باسم زوجته ، ومنهم من يقوم بالإحتيال على الدولة ويشترى النفوس الضعيفة بالرشاوى ليحصل على مايسمى بـ ” الرخصة الحمراء ” وهى التى يصل سعرها أحيانا إلى 2 مليون جنيه .
غياب الرقابة على الصيدليات سببا كبيرا فيما نسمعه من شكاوى للمواطنين من الإستغلال وبيع الأدوية الغير مصرح بها بالصيدليات بالإضافة إلى وصف الدواء وتعليق المحاليل والحقن وخلافه ومنهم من يقوم بالنصب على المواطنين بالتركيبات من أجل الصلع والبهاق وجميعها لاتؤدى إلى نتيجة .
إدارة الصيادلة بكل مديرية وإدارة هى المسئولة عن الرقابة على الصيدليات وتقوم أيضا بالرقابة على الصيدليات بالمستشفيات والوحدات ، ولكن الرقابة دائما ماتكون شكلية وعلى فترات متباعدة ، حيث يؤكد أحمد على ، أحد الصيادلة ، أن الرقابة لاتأتى إلى عدد من الصيدليات سوى كل 5 شهور وبعضهم أصدقاء الصيادلة وتكون زيارتهم عبارة عن” واجب ضيافة من الصيدلى ” على الرغم من أنهم لابد أن يقوموا بالرقابة على نظافة الصيدلية والتأكد من عدم وجود الأدوية المنتهية الصلاحية بالصيدلية وضرورة وجود مدير مسئول داخل كل صيدلية وأن يكون صيدلى بالإضافة إلى نضافة المرحاض وعدم وجود أدوية غير مصرح بها بالصيدليات ، والبعض الآخر يقوم بالرقابة بالفعل ويحرر محاضر ضد المخالفين .
لكل صيدلى أن يقوم بفتح صيدلية باسمه كمالك ومدير وأن يكون مالك لأخرى فقط ومديرها المسئول يكون صيدلى آخر ـ ويقوم بعض الصيادلة ببيع إسمه لغير الصيدلى ولكل موقع سعر ولكل قرية سعر ، حيث يتراوح إيجار إسم الصيدلى فى الشهر الواحد فى القرى بين ” 1200 جنيه ” و ” 1500 ” كصاحب ومدير ، وفى المدن ترتفع إلى 2000 و 3000 جنيه وتختلف باختلاف الموقع وأهميته والإقبال على الصيدليات ،
والسبوبة الأكبر للصيادلة هى ” الرخصة الحمراء ” وهى التى يدخل فيها الرشاوى والضمير الفاسد أو القضاء والقدر ، ويقوم الصيدلى فيها بتقديم طلب إزالة للمنزل الذى توجد به الصيدلية وفى هذه الحالة يحصل على رخصة حمراء وهى التى تمكنه فى أن يفتح صيدليته فى أى موقع ولايراعى المساحة المحددة بين كل صيدلية والأخرى وهى ” الـ 100 متر ” وتصل سعر هذه الرخصة فى بعض الأحيان إلى مليون و2 مليون جنيه ، فبعضهم يقوم باستغلال الرخصة وفتح الصيدلية أمام المستشفيات ومتاح له أن يقوم بفتحها فى أى مكان ، ونفس الحال للمتضررين سواء باحتراق الصيدلية أو حادث أو خلافه ، ومن ضوابط تراخيص صيدلية أن تكون مسافة بينها وبين الصيدليات الاخرى 100 متر وألا تقل مساحتها الداخلية عن 15 متر بالإضافة إلى الإجراءات الطبيعية مثل الرسم الهندسى وترخيص المحل وتوصيل المرافق وكل ذلك يكون باسم المالك ..
ولم تصبح الصيدلة سبوبة فقط ، بل يقوم بعض الصيدلة باستغلال جهل المواطنين وفقرهم ، حيث يقوم بعض الصيادلة بالكشف على المرضى داخل الصيدلية ووصف علاج وتشخيص وهذا ليس من صلاحياته بالإضافة إلى بيع الدواء المستورد والمرتفع السعر على أنه فعال وأقوى على الرغم من أن له بديل متواجد وبأسعار منخفضة ، وغالبا مايحدث ذلك فى القرى ، بالإضافة إلى أن بعض الصيادلة تقوم ببيع الأدوية البديلة لعدم وجود الدواء الموجود فى الروشتة وبعضهم يقوم بصرف الروشتة كلها بديل .
التربيطات ، ظاهرة جديدة أيضا ظهرت فى ” عالم الصيادلة ” حيث يقوم يقوم الصيدلى بالتربيط مع الأطباء ليقوم المرضى بصرف الدواء من صيدلياتهم وأن يكون للطبيب نسبة من الروشتة ، ويتم ذلك إستغلالا لجهل المرضى أيضا حيث يؤكد للمريض أنه لابد أن يرى الدواء بعدما يقوم المريض بشراءه فبالتالى يقوم المريض بشراءه من أقرب صيدلية وهى الموجودة أسفل العيادة وبالتالى يحصل على نسبة من الروشتة .
المخازن ، وهى السبيل الوحيد للصيادلة للتهرب من الضرائب حيث يقوم الصيدلى بشراء الأدوية من المخازن بخصم أكبر ويتهرب من الضرائب من شركات التوزيع ، والكارثة الأكبر التى يقوم بها بعض الصيادلة هو بيع الدواء المنتهى الصلاحية لأشخاص مجهولين لأنه لايمكن أن يردها إلى الشركة ويقوم بالحصول مقابلها على الأدوية المنشطة جنسيا والغير مرخصة .
