قال المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب، ومقرر اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، إن لجنة التشريعات الاقتصادية تبحث تعديلات على مشروع قانون بتعديل القانون 159 لسنة 1981 الخاص بإصدار قانون الشركات المساهمة، وشركات التوصية بالأسهم، والشركات ذات المسئولية المحدودة، وعلى وشك الانتهاء منها، وتبحث كذلك تعديلات على قانون تنمية منطقة شبه جزيرة سيناء فيما يتعلق بالإستثناء الوارد حول إنشاء مشروعات الكهرباء. . كذلك مشروع قرار بقانون لتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى، وذلك ليتوافق مع قانون الخدمة المدنية الجديد، فضلا عن تعديلات على مشروع قانون السجون بما يضمن حق النزلاء، والتأكد من عزل الفئات شديدة الخطورة عن غيرها من الفئات الأخرى.
قال المستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية إن اللجنة العليا للإصلاح التشريعي قامت بتغيير منهجية عملها خلال الفترة الأخيرة لتيسير عملها وضمان أخذ رأي جميع الوزارات والجهات المعنية والتنسيق الكامل معها قبل عرض أي مشروع القانون على اللجنة في اجتماعها العام.