تعقد اللجنة المكلفة بتعديل قوانين الانتخابات اجتماعها الثالث، برئاسة المستشار إبراهيم الهندي وزير العدالة الانتقالية، وشئون مجلس النواب، لاستكمال مشاوراتها، الخاصة بالتعديلات المزمع إدخالها على قانوني تقسيم الدوائر وانتخابات مجلس النواب، في ضوء الأحكام الصادرة عن المحكمة الدستورية العليا.
وأكد المستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب، ورئيس اللجنة المكلفة بتعديل قوانين الانتخابات، عقب عودته من مشاركته بالمؤتمر الاقتصادي بشرم الشيخ، على أن سيناريوهات التعديل سواء باحتمالية زيادة المقاعد أو توسيع الدوائر ، ما زالت قيد الدراسة باللجنة، وسيتم عرض ما توصلت إليه اللجان الفرعية باجتماع اليوم الثلاثاء.
وأضاف الهنيدى أن ما تردد بشأن إلغاء دوائر المجتمعات العمرانية، ودائرة نصر النوبة، مازالت محل دراسة، ولم يتم أخذ قرار بشأن إلغائها أو الإبقاء عليها، مؤكدا على أن وضعها في القانون السابق كان في إطار التنمية الشاملة للمحافظات المهمشة.