قال المستشار عمر مروان المتحدث باسم اللجنة العليا للانتخابات، إن اللجنة تنتظر صدور التعديلات التشريعية حتى نبدأ فى وضع جدول زمنى جديد . جاء ذلك تعليقا على حكم المحكمة الدستورية العليا الخاص بعدم دستورية بعض قوانين تقسيم الدوائر الانتخابية .
من جانبها تقوم المحكمة الدستورية بإرسال حكمها إلى محكمة القضاء الإدارى، حتى تفصل هى فى الدعاوى المنظورة أمامها. وأضاف المتحدث باسم اللجنة العليا للانتخابات ان الأمريتطلب وضع تشريع يتلافى العيوب الدستورية فى النص القديم، مشيرا إلى أن اللجنة العليا للانتخابات ستقوم بعد ذلك بوضع جدول زمنى جديد للانتخابات البرلمانية. وبشأن المدة التى ستنتهى فيها الإجراءات الخاصة بقوانين الانتخابات البرلمانية .