كشفت رابطة تجار السجائر بالقاهرة والجيزة، عن أن أخر نتائج إرتفاع الضرائب على مبيعات السجائر قلل من صادرات مصر عما كانت عليه في الثلاثة أشهر الأولى من العام الماضي 2014 ، ما ينعكس على حصيلة الدولة من رسوم الصادرات والأرباح، وذلك لجأت الشركات لتقليل التعاقدات المستقبلية ، لزيادة الصادرات من المنتجات الزراعية مثل التبغ بما يتعارض مع خطة الحكومة للعام الجاري بزيادة الصادرات، تكدس البضائع في المخازن ما يعطل دورة رأس المال ويتسبب في تعرضها للتلف والسرقة.
وتمتلك الشركة الشرقية للدخان حق تصنيع السجائر وهى شركة مملوكة أغلبية أسهمها لوزارة الاستثمار وشركات السجائر الأجنبية الثلاثة تصنع منتجاتها داخل الشرقية للدخان أي الدولة تنتفع بكل الأشكال المباشرة وغير المباشر من إنتاج و صادرات السجائر وجميعها تمول الخزينة العامة للدولة.
وقالت الرابطة في بيان لها، إن قيام هانى قدري وزير المالية، برفع تقرير للرئيس السيسي يوصي بزيادة الضرائب الثابتة على مبيعات منتجات التبغ من السجائر، أدى لزيادة الضريبة المتغيرة التى تتحرك صعودا تأثراً بالثابتة ولم يوضح للرأي العام الذين يبلغون أكثر من 40 مليون مستهلك ما يعد تجاهل لمبادئ الدستور الذي تلزم الجهات التشريعية في ظل غياب مجلس نواب اشراك منظمات المجتمع المدنى في اتخاذ القرارات التى يجهل المسئولين ابعادها الاجتماعية فبشهادة الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء فإان التضخم زاد بسبب مقترح وزير مالية حكومة ابراهيم محلب، وهو أحد المؤشرات السلبية للاقتصاد.
من جانبه، قال أسامة سلامة رئيس رابطة تجار السجائر بالقاهرة والجيزة، إن وزير المالية خرج علينا ليعلن عن توجه المهندس إبراهيم محلب باتباع سياسة جباية المصريبن الفقراء بـخمسة أنواع للضرائب الجديدة لتقليل اﻵثار السلبية لعجز الموازنة العامة للدولة، ولكن وكما يقال في أوروبا وأمريكا والدول المتقدمة تفرض الضرائب بقدر من الحكمة وليس المراهقة الاقتصادية والسياسية فالوزير يورط الرئيس عبدالفتاح السيسي في أزمة قد تؤثر على شعبيته وهو ما لا نريده لكن الوزير كأنه بعمل لمصلحة أحد غير الوطن، سيادة الوزير إن كنت ذات خلفية دينية متعصبة تجاه السجائر اذلك فرضت ضريبة عليها وجعلتها صعبة المنال لمحدودي الدخل فماذا تقول عندما تزيد الضرائب على مطاعم الفول والطعمية وهى الأكلات اﻷكثر شعبية عند الغالبية العظمى من الشعب المصري كما أنها ليس عيباً أو حراماً ولا تضر بالصحة فلماذا رفعت قيمة الضريبة المستحقة عليها ل22%،
وأكد أسامة سلامة، أنه من الواضح أن تضاربا يحدث في داخل مجلس الوزراء فبينما لا يفهم وزراء المجموعة الاقتصادية في فوائد وأضرار الضرائب الجديدة ينعكس ذلك على تصريحات المتحدث الرسمى للمجلس التى تعاكس كل أحاديث الوزير فما معنى ان يعلن المتحدث الرسمى عن توحيد “سعر ضريبة الدخل” ويقول بحد اقصي 22.5% بينما يؤكد الوزير في مؤتمر شرم الشيخ أنه وحد أيضا “سعرها” عند 22.5%، ويخرج متحدث الوزراء ليقول أنه تقرر استبدال ضريبة المبيعات بأخري ذات اسم جديد فقط هى “القيمة المضافة” ويخرج الوزير ليوضح أن القيمة المضافة ستطبق على المصانع وهى أعلي من قيمة ضريبة المبيعات لزيادة حصيلة الحكومة من استغلال جيوب المصريين.