أستأنف دفاع المتهمين الحكم في قضية خرق قانون التظاهر ، بعد صدور قرار المحكمة بتغرمتهم 1000ألاف جنيه ، لكل منهما، وذلك على خلفية اشتراكهم في تظاهرة بدون تصريح أمني، احتجاجًا على براءة الرئيس الأسبق حسني مبارك، ونجليه، ووزير داخليته، ومساعديه، بشارع المحطة بوسط المدينة.
كانت محكمة الجنح مستأنف الأقصر، برئاسة المستشار تامر عاشور، قد أصدرت حكما بإلزام 5 من النشطاء السياسيين بمحافظة الاقصر ، بدفع غرامة قدرها ١٠٠٠٠ جنيه، وإخلاء سبيلهم.
و كانت نيابة الأقصر قد قضت ديسمبر الماضي في القضية رقم 12124 لسنة 2014، بحبس كل من “إسلام طارق، عبد الرحمن راجح، القاسم موسى، ومحمد موسى البصيلي، أحمد موسى البصيلي، عضوي من حزب العيش والحرية “تحت التأسيس” بالأقصر”، موجهة لهم تهمة التظاهر دون الحصول على موافقة أمنية..
وتقدم دفاع المتهمين بالاستئناف على قرار حبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وتم إخلاء سبيلهم من سراي النيابة، بعد الاستئناف الذي تم تقديمه لهم في محكمة الجنح، إلى أن تم نظر قضيتهم اليوم التي قضت بتبرئتهم.