يحبس مرشحي البرلمان سواء علي مستوي المقاعد الفردية أو القائمة أنفاسهم تحسبا لصدور حكم المحكمة الدستورية العليا في مدي دستورية قانون الانتخابات ما يترتب علي ذلك من استكمال الانتخابات البرلمانية أو إلغاءها وإعادة تعديل قانون الانتخابات حيث الغي غالبية المرشحين الحملات الانتخابية وأوقفوا كافة الاستعدادات للانتخابات لحين صدور حكم المحكمة الدستورية العليا فيما يواصل عدد قليل من المرشحين برنامجهم الانتخابي .