تباينت ردود الأفعال بين القوي السياسية والمرشحين لانتخابات مجلس النواب في دمياط بين مؤيد للحكم ومستنكر له يقول كريم الحلاج القيادي الوفدي أن المحكمة الدستورية العليا قضت اليوم الأحد برئاسة المستشار أنور العاصي بعدم دستورية قانون تقسيم الدوائر الانتخابية ، وألزمت الحكومة بالمصروفات ، مما يعني تأجيل انتخابات مجلس النواب ، كما قضت بعدم قبول الدعوى بالطعن على نص المادة 25 من قانون مباشرة الحقوق السياسية وعدم دستورية نص المادة الثالثة من القانون 202 في شأن تقسيم الدوائر بمجال الإدارة على الانتخاب بالنظام الفردي ، كما قضت برفض باقي الطعون ومصادرة الكفالة معتبرا هذا الحكم متوقعا لوجود عوار في تقسيم الدوائر وعدم انسجام في توزيع المقاعد البرلمانية للمحافظة متسائلا : كيف تكون دائرة فارسكور والزرقا باتساعها الجغرافي وزيادة الكثافة التصويتية بالدائرتين مخصص لكل منها مقعد وحيد , بينما كان مخصصا لكل منها مقعدين في كل الدورات البرلمانية السابقة .
من جانبه , تساءل جهاد عيد المرشح المستقل على مقعد مركز دمياط ، كيف بعد كل هذا الوقت والجهد وبعد عام كامل من جهود المستشارين لوضع قانون الانتخابات وفى النهاية يكون القانون معيبا وبه عوار دستورى.
بينما أكد حسام الشامي المرشح المستقل على مقعد دائرة بندر دمياط : كلنا كنا نتوقع هذا الحكم ونحن نطالب كمرشحين بسرعة إصدار قانون جديد للانتخابات خلال الأسبوع الحالي ومعالجة العوار الدستورى في نظامى القوائم والفردى وتقسيم الدوائرالانتخابية لأن لمادة 115 من الدستور تنص على عقد أول جلسة للبرلمان أول أكتوبر.