طالب اللواء طه سيد طه نائب رئيس هيئة القضاء العسكري سابقا، ونائب رئيس المجلس القومي لشئون القبائل المصرية، الحكومة بضرورة الإعلان عن مواعيد المراحل المقبلة من تعديل قانون تقسيم الدوائر، وأن يتم تشكيل لجنة جديدة تضم ممثلي من جميع الطوائف من قانونين ودستوريين وأحزاب وقوي سياسية حتي يتم وضع القانون والانتهاء منه وعرضه علي المحكمة الدستورية.
وشدد اللواء طه سيد، علي ضرورة أن يتم تعديل كافة القوانين الخاصة بالانتخابات البرلمانية، حتى يتم إجراء انتخابات برلمانية بشكل نزيه وشفاف والانتهاء من خارطة طريق المستقبل.
وأوضح نائب رئيس المجلس القومي لشئون القبائل المصرية، أن قرار المحكمة الدستورية بقبول الطعن علي قانون الانتخابات، تسبب في أزمة ثقة ما بين القوي السياسية والأحزاب ضد الدولة وذلك نتيجة قيام لجنة بإعداد قانون استغرق شهور وخرج بهذه الصورة التي بها عوار دستوري، بالإضافة إلي استعداد المرشحين للانتخابات من تجهيز مقرات انتخابية وعقد لقاءات وتجهيز لافتات انتخابية مما تسبب في خسائر مادية أيضا، لافتا إلي أن ما حدث هو إهدار للوقت والجهد يحاسب عليه المسئولين في الدولة.