حيث أكد المركز على أن القانون قد ألزم الجهة التشريعية بأخذ رأى اللجنة العليا للانتخابات بشأن إعداد أو تعديل القوانين الانتخابية، كما أناط بها وحدها تنظيم شروط وضوابط الرشح للانتخابات.
وقالت المذكرة :إن المحكمة الدستورية العليا قدر أصدرت حكما يسمح بترشح مزدوج الجنسية للبرلمان، فأننا وطبقا للحكم الصادر من المحكمة الدستورية، سيتم تعديل قوانين الانتخاب بشكل يسمح لمزدوجي الجنسية الترشح، وأيضا سيتم تعديل شروط وإجراءات الترشح التى أقرتها اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية.