تباينت ردود أفعال الشارع فى محافظة الشرقية حول قرار المحكمة الدستورية العليا اليوم الأحد ، بعدم دستورية قانون تقسيم الدوائر، ورفض طعون مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية ، حيث أعرب عدد من القوى السياسية بالمحافظة عن توقعاتهم لحكم المحكمة ورحبوا بالقرار بدلاً من حل البرلمان بعد انتخابه .
قال اللواء هانى اباظة عضو الهيئة العليا لحزب الوفد ان هذا القرار كان متوقعا بهذا الشكل ، وان حكم المحكمة يأتى فى إطار بناء الدولة المصرية على اساس سليم والعجلة فى محاولة انهاء الخطة البرلمانية دون التأثيرر على البناء التشريعى المبنى عليه القوانين .
وطالب اباظة بمسائلة وزير العدالة الانتقالية بعد رفض القوى السياسية والاحزاب والفقهاء الدستوريين الذين تقدموا بقترحات لتعديل هذه القوانين ووتعديل العوار الذى ادى لتأجيل الانتخابات وكأنه سيناريو سابق حتى نقع فى فخ التأجيل ، مضيفاً انه يتمنى ان يصدر قرار بتأجيل الانتخابات لفترة محدودة ولا يتم تأجيلها برمتها .
وأضاف إسلام مرعى أمين حزب المصرى الديمقراطى الإجتماعى بالشرقية ان تأجيل الانتخابات افضل من حل البرلمان بعد انتخابه ، متسائلاً كيف لكل هذه القامات الدستورية التي شاركت في وضع القانون ان تقر بعدم دستورية القوانين التي وضعوها بانفسهم .
وأوضح الدكتور خالد خيرت عضو الهيئة العليا لحزب مصر الحديثة، أن القرار الصادر عن المحكمة الدستورية العليا اليوم، الأحد، بعدم دستورية المادة 3 من قانون الإنتخابات والخاصة بتقسيم الدوائر على النظام الفردى فقط، ورفض باقى الطعون على القانون كان أمرا متوقعا نظرا للخطأ القانوني الذي وقعت فيه الحكومة .
واستكمل خيرت : أن الخطأ الذي وقعت فيه الحكومة سيكلفنا الكثير والكثير، نظرا لأن هذا الحكم تسبب في تأجيل إجراء الإنتخابات البرلمانية، مطالبا بمحاسبة الحكومة علي هذا الخطأ الشنبع .
كما طالب خيرت ، الحكومة المصرية بسرعه إجراء التعديلات التي طالبت بها المحكمة الدستورية علي قانون الإنتخابات، في فترة أقصاها أسبوع حتي ننتهي من الإستحقاق الثالث والأخير من خارطة الطريق .