أصدر اليوم المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، قرارا بتشكيل لجنة تتولى إعداد مشروع قرار بقانون بتقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب برئاسة وزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب ، في ضوء ما يرد إليها من اقتراحات، وبما يتفق مع أحكام الدستور، ووفقا للضوابط والمعايير التي حددتها المحكمة الدستورية العليا في حكميها الصادرين في الأول من مارس 2015.
شمل قرار رئيس الوزراء ان تتولى اللجنة إعداد مشروع قرار بقانون بما يلزم إدخاله تعديلات على قانون مجلس النواب، بما يتفق مع ما يقتضيه مشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، وإرسال المشروعين إلى مجلس الوزراء للسير في إجراءات إصدارهما بعد مراجعتهما بقسم التشريع بمجلس الدولة.
جدير بالذكر ان المحكمة الدستورية العليا قررت حجز الدعويين اللتين تطالبان بعدم دستورية قانون مجلس النواب، لمنع مزدوجى الجنسية من الترشح لجلسة السبت المقبل الموافق 7 مارس للحكم.
كما أصدرت محكمة القضاء الإدارى حكما بوقف قرار العليا للانتخابات بدعوة الناخبين للتصويت بانتخابات البرلمان.