قررت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار انور العاصى، النائب الأول لرئيس المحكمة الفصل قبول الدعوى بعدم دستورية قانون مباشرة الحقوق السياسية.
والجدير بالذكر أن المحكمة الدستورية العليا تقدم لها 4 دعاوى تطالب بعدم دستورية القوانين المتعلقة بالإنتخابات المتضمنة قوانين مجلس النواب، وتقسيم الدوائر، ومباشرة الحقوق السياسية لمخالفتها الدستور.
وحكم المحكمة بعدم دستورية أى قانون من قوانين الانتخابات يعنى زوال القانون، كأنه لم يكن، وأن جميع مؤسسات الدولة مطالبة بإصدار تشريع جديد وفقا لما جاء فى منطوق الحكم.