أكد الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط والإصلاح الإداري، على أن قانون الخدمة المدنية الجديد سيدخل حيز التفيذ فعليًا على هيئات ومؤسسات الجهاز الإداري كافة، بدءًا من شهر يوليو العام الجاري مع بداية السنة المالية الجديدة، لافتًا إلى أن قانون الخدمة المدنية يمثل طفرة في مجال إصلاح التشوهات في هيكل الأجور، وطريقة الالتحاق بالعمل في الجهاز الإداري، والتعيين بناءً على الكفائة دون الواسطة، و المحسوبية، مضيفًا: إن “القانون هو آلية قوية لتحقيق الإصلاح الإداري الشامل الذي يمهد الطريق نحو الوصول إلى حكومة المستقبل التي نتمناها، والنهوض بشكل الخدمة المدنية المقدم للمواطن التي يرضي عنها”.
قال وزير التخطيط انه سيتم صرف العلاوة الدورية السنوية للموظف العام بالجهاز الإداري للدولة، بنسبة 5 بالمائة من إجمالي الأجر الشامل للموظف، والذي يمثل 75 بالمائة مما يتقاضاه. وأوضح أن نسبة 10 بالمائة العلاوة القديمة كانت تصرف عن الأجر الأساسي والذي كان يمثل 25 بالمئة فقط من إجمالي الأجر، بينما نسبة 5 بالمائة علاوة على الأجر الوظيفي الشامل والذي يمثل 75 بالمئة من إجمالي الأجر.
أشار العربي إلى أن القانون يشمل العديد من الإيجابيات، ومنها: مد إجازة الوضع بالنسبة للسيدات إلى 4 أشهر بدلاً من 3 أشهر، وزيادة عدد أيام الإجازة لذوي الاحتياجات الخاصة إلى 45 يومًا يمكن الحصول عليها من أول يوم عمل بصرف النظر عن مدة الخدمة.