قال المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب، ومقرر اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، إن لجنة تشريعات التعليم المنبثقة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعي تعقد اجتماعا غدا الأربعاء بحضور وزير الدولة للتعليم الفني أو من ينوب عنه، في إطار إعداد مشروع قانون متكامل للتعليم الفني، وذلك التزاما من الدولة بتشجيع التعليم الفني والتقني والتدريب المهني وتطويره والتوسع في أنواعه كافة، وفقا لمعايير الجودة العالمية وبما يتناسب مع احتياجات سوق العمل.
وأشار المستشار إبراهيم الهنيدى إلى أن لجنة تشريعات التعليم بادرت منذ ثلاثة أشهر بإعداد مشروع قانون متكامل للتعليم الفني بالتنسيق مع كافة الوزارات المعنية بما يحقق الغاية من الارتقاء بهذا القطاع المهم سعيا لإحداث نقلة نوعية في المجتمع، وأن اللجنة حاليا في مرحلة وضع تصور كامل لمشروع القانون.
يأتي ذلك في إطار إعداد مشروع قانون متكامل للتعليم الفني، وذلك التزامًا من الدولة بتشجيع التعليم الفني والتقني والتدريب المهني وتطويره والتوسع في أنواعه كافة، وفقًا لمعايير الجودة العالمية وبما يتناسب مع احتياجات سوق العمل.