أكد المهندس خالد نجم وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن القطاع استطاع أن يحافظ على استقراره ويحقق نجاحات رغم الإضطرابات الاقتصادية التي شهدها الوطن خلال السنوات الثلاثة الماضية حيث حقق القطاع نسبة نمو تصل إلى 13% في عام 2014، وزادت مساهمة قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الناتج القومي الإجمالي من حوالي 48 مليار في عام 2010 إلى حوالي 66 مليار جنيه في عام 2014، بنسبة مساهمة 4.1 من الناتج القومي الإجمالي ، كما زادت نسبة صادرات خدمات تكنولوجيا المعلومات “صناعة التعهيد ” من 8.4 مليار جنيه في 2010 إلى 11 مليار جنيه في 2014 . وأضاف الوزير : تم الاتفاق على ضرورة العمل عبر سبع محاور رئيسية وهى دعم التوسع في البنية التحتية لـ “الحوسبة السحابية ” و”البرودباند” لتوسيع نطاق تغطية النطاق العريض إلى 40 % للثابت و 90 % للمحمول بحلول عام 2020 وتطوير البنية التحتية الأساسية للإتصالات ومراكز البيانات واستغلال الكابلات البحرية التي تمر عبر مصر، ودعم البنية المعلوماتية والمحتوي الرقمي ، وتحقيق التنمية الاجتماعية من خلال توفير خدمات تكنولوجيا المعلومات والإتصالات لجميع المواطنين وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة ، ودعم تصميم وصناعة الإلكترونيات ، وتنمية صناعة “التعهيد”، وتوجيه العناية نحو الأمن السيبراني و”التوقيع الالكتروني” ، وتعزيز البيئة التشريعية لخلق بيئة مناسبة للاستثمار .
مؤكداً أن القطاع يستهدف خلال الخمس سنوات المقبلة جذب استثمارات تصل إلى 120 مليار جنيه بنسبة مساهمة للقطاع الخاص تصل إلى 88% بما يسمح بمضاعفة مساهمة تكنولوجيا المعلومات والإتصالات في الناتج القومي الإجمالي من 64مليار جنيه بنسبة مساهمة 3.8% في 2014 إلى 195 مليار جنيه في 2020 بنسبة مساهمة 8.4 % ، والذي يؤدي بدوره إلى إتاحة 250 الف فرصة عمل مباشرة و750 الف فرصة عمل غير مباشرة ، مشيراً إلى أن الوزارة أعلنت عن عدد من المبادرات اهمها تشجيع الاستثمارات الأجنبية ، وتنمية “ريادة الأعمال والإبتكار” وتنفيذ برامج لصقل مهارات الخريجين وتدريبهم على تكنولوجيا المعلومات والإتصالات ، والسعي نحو تقديم خدمات الدمج المالي لعدد 50 مليون مصري في مجال المدفوعات الإلكترونية .
كما أن مصر تتميز بموقعها الجغرافي الفريد لكونها بوابة لأفريقيا ويمر بها عدد كبير من الكابلات البحرية ، هذا كله الى جانب ما يتميز به القطاع من وجود كوادر احترافية مؤهلة للعمل والتي تحترف العديد من اللغات مما يجعل مصر مركز إقليمي ودولي في صناعة التعهيد خاصة مع الجهود المبذولة لتنمية صناعة تصدير تكنولوجيا المعلومات والتي اثمرت عن إنشاء القرية الذكية والمنطقة التكنولوجية بالمعادي مع وجود خطط للتوسع في بناء المزيد من المناطق التكنولوجية جميع أنحاء الوطن .