تقدمت المنظمة العربية للاصلاح الجنائى ، بثلاثة بلاغات ، إلى كل من النائب العام حمل رقم (4837) ورئيس مجلس الوزراء رقم ( 5584 ) ووزير التنمية المحلية، لصالح أهالى منطقة الشهبة بمنشاة ناصر، المهددون من قبل الحى ومحافظة القاهرة بإزالة منازلهم وتهجيرهم قسرياً.
أفادت البلاغات أن أهالي الشهبة يقيمون فى تلك المنطقة منذ عام 1960 أى قرابة ٥٠ عاما بهدوء واستقرار، وفى السنوات الأخيرة تم إدخال جميع المرافق الحكومية إليها من مياه وكهرباء وتليفونات ورصف الطرق ، وكذلك إدخال الصرف الصحى وإنشاء محطات جديدة للمياه ، ومع ذلك فوجئ أهالى منطقة الشهبة بالرغم من تقنين أوضاعهم قانونياً ، بأن محافظة القاهرة ، وحى منشأة ناصر، ما بين الحين والآخر يهددونهم بإزالة منازلهم، علماً بأن جميع المرافق مبنية بالخرسان ومطابقة للمواصفات والشروط، وأنه لا يخشى على تلك المبانى بمنطقة الشهبة من أى انهيارات أو خلاف ذلك.
وقامت محافظة القاهرة، بتشكيل لجنة علمية يترأسها العديد من اساتذة الهندسة و التخطيط و الجولوجيا من جامعة عين شمس ، وبدأت عملها فى عام 2008 وانتهت فى 2010 ، وأستقر وأنتهى تقريرها الى أن بعض الاماكن يتم أزالتها، وكذلك جاء التقرير عن منطقة ( الشهبة ) بأن هذه المنطقة لا توجد بها أى مشاكل وان بعض الاجزاء بمنطقة الشهبة والتى كانت تمثل خطورة طبقا للتقرير العلمى تم ازالتها من قبل المحافظة و الحى ، ولم يعترض السكان الذين تم أزالة منازلهم وما تبقى وهو الجزء الاكبر فهو هادئ ومستقر طبقاً للتقرير العلمى الصادر بأن ذلك لا يمثل أى خطورة تذكر وبناء علية قامت المحافظة بإنشاء خزان مياة رئيسى للأهالى تبلغ سعتة( عشرة الاف متر مكعب ).
وفى الأونة الاخيرة تقوم السلطات متمثلة فى محافظة القاهرة والحى بتهديدهم بطردهم من منازلهم عن طريق الازالة ، ولا يعرفون السبب فى ذلك علماً بأنهم قدموا لهم جميع الاوراق والمستندات والتى تدل على انها منطقة غبر خطرة بالمرة وقدموا لهم أيضا صورة ضوئية من تقرير اللجنة العلمية والتى امرت محافظة القاهرة بتشكيلها الا انهم من الحين والاخر يواصلون تهدديهم.
كما قابل بعض أهالى منطقة الشهبة المتضررين، نائب محافظ القاهرة اللواء محمد ايمن عبد التواب وانتهوا فى المقابلة معه على أنه أخبرهم أن هذة المنطقة سوف تزال لكى يتم بناءها بشكل موحد وابدى المواطنون بأن ليس لديهم مانع فى ذلك وانهم على أستعداد لبناء منازلهم بما يتوافق مع الرسومات الهندسية للمحافظة بشرط تقنين اوضاعهم القانونية وعدم تهجيرهم قسرياً ، فرفض ذلك واصر على أنه سوف يتم ازالة منازلهم والمنطقة بأسرها ، وبسؤاله عن تقرير اللجنة العلمية و التى شكلت من المحافظة الذى انتهى إلى ما تم ازالتها والاجزاء التى ليس بها اى خطورة وان المحافظة قامت بادخال جميع المرافق الحكومية اليهم وكان ذلك بعد ازالة المناطق الخطرة فلم يجب على السؤال وانهى المقابلة معهم.
علماً بأنه صدر قرارين من محافظة القاهرة لصالح أهالى المنطقة ، القرار الاول حمل رقم 225 لسنة 1986 والقرار الثانى رقم 261 لسنة 1988، بالاضافة الى ذلك قرار السيد رئيس ديوان ريئس الجمهورية الاسبق والذى سمح بة بتقنين اوضاعهم وتطوير المنطقة بما يتناسب مع اهالى المنطقة وادخال جميع المرافق الحكومية اليها، وقامت شركة ( المقاولون العرب ) بالتنفيذ فى ادخال جميع مرافق البنيه التحتية 1998، وايضا قرار الريئس عبد الفتاح السيسى، بتطوير منطقة منشاة ناصر وعدم ازالة المبانى وعدم تهجيرهم قسريا عن منازلهم .
وترى المنظمة العربية للأصلاح الجنائى أن ذلك يشكل انتهاكاً خطيراً لكل الاعراف و القوانين و الاتفاقيات الدولية التى وقعت الحكومة المصرية عليها وأصبحت قانوناً داخلياً .
وطبقا للدستور المصرى ، تنص المادة 63:(يحظر التهجير القسرى التعسفى للمواطنين بجميع صوره واشكاله ومخالفة ذلك جريمة لا تسقط بالتقادم ، والعهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية و السياسية ، وتنص المادة الثانية منه على : (تتعهد كل دولة طرف فى هذا العهد باحترام الحقوق المعترف بها فيه وبكفالة هذة الحقوق لجميع الافراد الموجودين فى اقليمها و الداخلين فى ولايتها ، دون أى تمييز بسبب العرق او اللون او الجنس او اللغة او الدين او الرأى سياسياً او غير سياسياً او الاصل القومى او الاجتماعى او الثروة او النسب او غير ذالك من الاسباب).
لذا تطالب المنظمة العربية للاصلاح الجنائى، النائب العام، ورئيس الوزراء، ووزير التنمية المحلية بوقف جميع التعديات والازالات الواقعة على أهالى منطقة ( الشهبة ) وما يمثل ذالك من خطورة على حياتهم وقطع ارزاقهم او تهجيرهم قسرياً ، وتشكيل لجنة علمية من اسانذة كليات الهندسة والعلوم و الجولوجيا بإعداد تقرير عن الاضرار والاسباب والتى تؤدى الى كوارث فى المنطقة واعداد تقرير مفصل بدقة عن منطقة الشهبة مقارنة بمدينة مساكن سوزان مبارك الملاصقة لها حيث انها على نفس المستوى من طبيعة الارض ، ووقف جميع أعمال التهديد بالتهجير و الازالة لحين الفصل فى تلك المنازعات المعروضة امام القضاء الادارى ومازالت متداولة حتى الآن.