طالب الدكتور سليمان مصطفى نائب رئيس جامعة بنها لشئون التعليم والطلاب وأستاذ المحاسبة بكلية التجارة ، رئيس الجمهورية بإنشاء وزارة مستقلة للصناعات الصغيرة والمتوسطة وكذلك إنشاء بنك متخصص فى تمويل هذه المشروعات والصناعات على مستوى المحافظات لدورها في بناء الاقتصاد ونهضته في شتى المجالات.
وأشار سليمان بأنه يجب تكليف المحافظين بتوطين صناعات صغيرة ومتوسطة وفق التميز الحرفى الواضح في كل منطقة سكانية، مع إنشاء مكاتب فنية متخصصة بعمل دراسات جدوى وجاهزة بمشروعات مطلوب تنفيذها في اطار أجندة معدة جيدا ومخطط لها بشكل واضح الاجراءات اللازمة بما يضمن بدء ومتابعة نجاح هذه المشروعات وتقديم الدعم الفنى لها طوال الوقت دون مقابل.
وأكد نائب رئيس جامعة بنها بأن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل إحدى القطاعات الاقتصادية الهامة على مستوى دول العالم، وذلك بسبب دورها المحوري في الإنتاج والتشغيل وخفض معدلات البطالة، مشيراً بأنه يوجد بمصر 2 مليون ونصف مشروع يضاف إليها 39 الف مشروع سنويا وتستوعب هذه المشروعات 75% من حجم العمالة في القطاع الخاص غير الزراعى.
وتابع الخبير الإقتصادى بأن هذه المشروعات تمثل 87% من حجم المنشات الصناعية، وتساهم بنسبة 13 % من قيمة الإنتاج الصناعى مقارنة بـ 46% للمنشات المتوسطة، مشيرا بأنها تساهم أيضا في إجمالى صادرات مصر بنسبة 4 % فقط في حين دول مثل الصين تساهم الصناعات الصغيرة بـ 60 % من اجمالى صادراتها و56% في تايوان و70% في هونج كونج و43% في كوريا الجنوبية وهو ما يؤكد قدرة هذه الصناعات على رفع الكفاءة التصديرية والدخل من العملات الصعبة وتعزيز ميزان المدفوعات.
