منيب : ما أصدرته الدستورية العليا ببطلان المادة الثالثة من قانون تقسيم الدوائر هو صحيح القانون 

علق محمد منيب الناشط الحقوقى و المحامى بالنقض فى تصريح خاص ل ” وطنى ” فيما قررته اللجنة العليا للانتخابات اليوم الاحد الموافق أول مارس من تأجيل الانتخابات البرلمانية لحين اجراء تعديل تشريعى جديد تنفيذا لحكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية المادة الثالثة من قانون الانتخابات و المتعلقة بتقسيم الدوائر قائلاً: من حيث المبدأ ما فعلته المحكمة الدستورية العليا بإصدار حكمها بقضاء بطلان بعض مواد القانون الصادر بتقسيم الدوائر الانتخابية على المقاعد الفردية هو صحيح القانون بما جاء متسقا مع ما كنا نصرخ و ننادى به منذ اول لحظة صدر فيه مشروع القانون و خرج للنور و تجاهل ” ترزية القوانين ” الذين لا يريدون أن يتعلموا و لا يريدون ان تسير هذه البلد بوعى و على أسس صحيحة الى الامام و يصرون على الاستمرار فى التعامل مع المواطنين المصريين و مع القانون باعتبارهم ادوات لسيطرتهم على مقاليد الامور و ليس وسائل لوصول الحقوق الى اصحابها أو لتنظيم الحياة بين المواطنين و بالتالى كشفت المحكمة الدستورية العليا عن هذا العوار مما يجعلنا نأمل من الرئيس عبد الفتاح السيسى ان يبادر باعادة تشكيل اللجنة المشكلة لصياغة القوانين خاصة و ان الكثير من القوى السياسية و الفقهاء الدستوريين و القانونيين سبق ان أرسلوا اليه بتحذيرات واضحة حول العوار الدستورى حيال هذا القانون الذى صدر حكم المحكمة بشأنه , فنرجو منه الا يتكرر ما حدث و ان يكون هناك حوار حقيقى بين المهتمين بالقانون بشكل حقيقى من اجل ان تسير البلاد على أسس صحيحة هذه المرة و الا فأن الشائعات التى تتحدث عن عدم الرغبة فى وجود مجلس النواب حتى ينفرد الرئيس بالسلطة التنفيذية و التشريعية يصبح لها ظلا من الحقيقة , و هو امر نرجىء به عن رئيس الجمهورية فى ظل حديثه المتكرر عن احترام الدستور و القانون و اصراره على تغيير الاوضاع الى الافضل و الى الامام .

و أكد منيب ان المحكمة الدستورية العليا لم يعرض عليها القانون قبل اصداره , و من ثم من يزعم ذلك مخطئا باعتبار أن من صلاحيات المحكمة الدستورية الرقابة اللاحقة على صدور القوانين و لا يمكن ان يعرض عليها قانون قبل صدوره و الا فأن عملها بالأساس يكون باطل , و بالتالى فأن الجهة التى تعرض عليها القوانين هى قسم الفتوى و التشريع بمجلس الدولة و هذا هو ما سبب الاشكالية و لكن ليتذكر الجميع ان المشروع الذى صدرمن قبل مجلس الدولة ليس هو القانون الذى صدر , فالمشروع الذى اقره قسم الفتوى و التشريع بمجلس الدولة مخالف و مغاير لهذا القانون الذى قضى بعدم دستوريته و رغم ذلك اذا كان قسم الفتوى و التشريع بمجلس الدولة قد وافق عليه فهذا لا يمنع المحكمة الدستورية العليا من التصدى لاى عوار يطال أى نص دستورى ما دام قد طرح عليها بالطريق القانونى .

و بسؤاله لاى مدى يمكن لمرشحين مجلس النواب استكمال حملاتهم الدعائية , و هل بموجب الحكم ينبغى التوقف و هل استمرارهم يعد بالمخالفة للقانون , أوضح منيب : هذه الاجراءات المترتبة على قرار المحكمة هى رهن لما تصدره اللجنة العليا للانتخابات من قرارات مترتبة عليه بمعنى استمرار الدعاية من عدمه أو اعادة فتح باب الترشيح للجميع أو اعتبار من تقدم بترشيحه مرشحا و قبول اوراق اخرين أو عدم قبول أى ترشيحات جديدة .. كل هذا يعود الى اللجنة العليا للانتخابات باعتبارها الجهة المخولة المعنية باصدار القرارات الادارية المنظمة لما بعد التعديلات القانونية .

اما عن المدة المقررة لحين تعديل قانون تقسيم الدوائر الانتخابية و قانون مباشرة الحقوق السياسية فيما يستغرق شهر و هل المدة كافية من عدمها , أشار منيب الى ان المدة المقررة جاءت بناء على طلب الرئيس السيسى بان ينتهى مشروع القانون الجديد خلال شهر على الاكثر , و لعلى اجد ان المدة كافية لكن ما اطالب به الا تنفرد هذه اللجنة التى لا تراعى الدستور و القانون باصدار مشروع جديد , فعلى الرئيس السيسى اعادة تشكيل هذه اللجنة القانونية و الاستعانة بممثلين عن القوى السياسية و فقهاء القانون و الدستور المحترمين و هم معروفين و كثيرون حتى لا نقع فى ذات المأزق و يصبح قرار حل المجلس موجود فى الادراج كما كان فى السابق .