شهدت محافظة الغربية تباين آراء بين القوي والأحزاب السياسية ومرشحي البرلمان اليوم الأحد حول الحكم القضائي الصادر من المحكمة الدستورية العليا بتأجيل الانتخابات البرلمانية بموجب تعديل قانون تقسيم الدوائر.
وأشار البعض إلى ضرورة إجراء الانتخابات فى موعدها استكمالا لخارطة الطريق والأخر أراد تأجيلها إيمانا بالضرورة استقرار الوضع الأمني الداخلي والخارجي للدولة فى المرحلة المقبلة.
وقال أحمد القطان أمين حزب النور بالغربية، إنه كان يأمل فى إجراء الانتخابات البرلمانية فى موعدها إلا أن الحكم القضائي للمحكمة الدستورية احتوي كل الأمور والتباين الكائن بين الأحزاب السياسية متمنيا أن تستقر الدولة بموجب استكمال الاستحقاق الثالث لخارطة الطريق للثورة 30 يونيو.
وأضاف محمد المسيري عضو الهيئة العليا لحزب الوفد أن تأجيل الانتخابات جاء فى محله، وذلك كي تتمكن الدولة ومؤسساتها من تحقيق الاستقرار والأمن الكامل داخليا وخارجيا، مشيرا إلى أن الدولة ستشهد حالة رواج اقتصادي فى شهر مارس بعدما يتم عقد المؤتمر الاقتصادي بشرم الشيخ.
كما أوضح المسيري أن القضاء تدخل لاعطاء كل حق لأصحابه من حيث حسن تقسيم الدوائر الانتخابية الجديدة وإعادة النظر فى مساحتها بين قري ومراكز محافظات الجمهورية حفاظا على تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين مختلف القوي والأحزاب والتيارات السياسة المختلفة.
وأشار أشرف العيسوي أحد مرشحي البرلمان المستقلين بدائرة مركز كفرالزيات أنه لا جدال حول أحقية احترام القضاء باعتبارنا دولة ديمقراطية تريد أن تنهض بسواعد أبنائها، مضيفا أن على اللجنة التى سيتم تشكيلها لإعداد قانون الدوائر الانتخابية الجديد النظر على مساحات الدوائر وأحجامها من حيث الكتلة التصويتية والمسافات التي يقطتعها المرشح للوصول إلى الناخبين لإقناعهم بالإدلاء بأصواتهم والمشاركة فى الانتخابات المقبلة.
فيما قال كمال عرفة أمين حزب الكرامة بالغربية إن قرار المحكمة هو حكم قانوني واجب احترامه على الرغم من تدخله فى إجراء الانتخابات البرلمانية لافتا أن الحكم كشف عورات لجنة الخمسين التى كبدت الدولة مبالغ مالية.
