تقدم طارق محمود المحامي ببلاغ إلي النائب العام حمل رقم 4263 لسنة 2015 وطالب فيه بإدراج كل من حزب الفضيلة والأصالة والنهضة والوسط الجديد والعمل الإسلامي المصري والإصلاح والنهضة ضمن (قائمة الكيانات الإرهابية) طبقاً للقانون 8 لسنة 2015 .
ونص البلاغ على أنه بتاريخ 17 فبراير 2015 أصدر السيد الرئيس قرار بقانون يحمل رقم 8 لعام 2015 , ونشر فى الجريدة الرسمية بتاريخ 17 فبراير 2015 بالعدد رقم (7) مكرر (ز)السنه الثامنة والخمسون .
وأضاف طارق محمود في بلاغه بأن القرار الجمهورى بقانون رقم (8) لسنة 2015 الخاص بالكيانات والأشخاص الإرهابية قد أعطى للنائب العام فى مادته الثانية الحق منفردا فقط دون غيره فى تقديم طلبات الإدراج على قائمة الكيانات الإرهابية للدائرة المختصة بذلك فى محكمة استئــــناف القاهرة، وأعطاه أيضاً الحق منفردا فى إعداد قائمة بالأشخاص الإرهابيين.
وأكد طارق محمود في بلاغه أنه تقدم بتلك بالمذكرة الي النائب العام لإستخدام حقكه الوارد فى المادة الثانية من القانون سالف البيان لإدراج حزب الوســـــط الجديد’ حزب الفضيلة, حزب الاصالة, حزب النهضة,حزب العمل الاسلامى المصرى, حزب الاصلاح والنهضة كيانات ًإرهابـية وفى المادة الخامسة مـــن ذات القانون بإعداد (قائمة الإرهابيين) يدرج علـيها أسماء كل من تولى قـيادة أو زعامة أو إدارة أو إنشاء أو تأســـيس أو إشترك فى عضوية تلك الــحركة الارهابية حال إعــتبارها كياناً إرهابياً.
وأستطرد طارق محمود بأن المادة 74 من الدســتور المصرى الجديد حظرت قيام أى حزب سياسى على أساس دينى وحيث أن هناك أحزاب سياسية ظهرت مؤخراً على الساحة السياسية مثل حزب الوسط الجديد’ حزب الفضيلة, حزب الأصالة, حزب النهضة , حزب العمل الإسلامى المصرى, حزب الاصلاح والنهضة, قامت فى الأساس على أساس ديني ومارست النشاط الدينى خلف الواجهة السياسية لها وهو ما يخالف إقامة الدستور المصرى فيما نص عليه بشأن عدم جواز نشأة حزب على أساس دينى , ومن ثم فقدت تلك الأحزاب وجميع المنتمين لها للشرعية الدستورية التى تتيح دخول إنتخابات مجلس النواب القادم .
وأضاف طارق محمود أن مصر تواجه موجة عاتية من الإرهاب وأمامنا عدد من الأحزاب الإرهابية الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية تقوم بممارسة التحريض على العنف والإقتتال الداخلي وبث الفتن ومتورطة في العمليات الإرهابية التي تواجهها مصر وتزداد كل يوم وأنه حان الوقت للقضاء على الإرهاب بإدراج تلك الإحزاب ضمن الكيانات الإرهابية التي نظمها القانون ومن ثم القبض على كل من يثبت إنتماءه الي تلك الأحزاب والتحقيق معهم لوقف الإرهاب الأسود الذي تواجهه الدولة المصرية .
