قراءة في ملف الأمور المسكوت عنها-(531)
انتهت الجمعة قبل الماضي عملية التجديد النصفي لمجلس إدارة نقابة الصحفيين واكتمل التشكيل الجديد للمجلس الذي سيدير شئون المهنة في الفترة المقبلة وعلي رأسه النقيب الجديد الأستاذ يحيي قلاش…وبذلك أسدل الستار علي الكثير من الأحداث التي واكبت عملية التجديد النصفي بدءا من المأزق القانوني الذي تفجر علي أثر الحكم القضائي بإلغاء انتخابات التجديد النصفي واستبدالها بانتخابات كاملة لمجلس إدارة كامل وهو ماتم العدول عنه بصدور حكم لاحق ينحاز لانتخابات التجديد النصفي طبقا لقانون النقابة.
ثم تبع ذلك السيناريو المعهود للحملات الانتخابية للمرشحين وهي التي أسلط الضوء عليها هنا لأن المتأمل لتعدد وتباين الرؤي وتنوع واختلاف الطموحات التي عبر عنها المرشحون سوف يصاب بالحيرة إزاء كيفية عمل المجلس المقبل وماهو الخط الواحد الذي سيتفق عليه أعضاؤه فيما يخص إدارة شئون الصحفيين وتحقيق تطلعاتهم والارتقاء بمهنتهم.
فبعيدا عن القاسم المشترك الأعظم بين سائر المرشحين في الدعوة لمنع حبس الصحفي والوعد بزيادة بدل التدريب الذي يتقاضاه من النقابة-وهو ما أعتبره دغدغة لمشاعر الصحفيين لاستمالتهم أمام الصندوق-كان هناك حشد كبير متباين من السياسات التي تبناها المرشحون يقف أمامه الصحفي متسائلا:كيف سيتأتي لأولئك المرشحين المختلفين في توجهاتهم تنفيذ تلك السياسات حال نجاحهم في عضوية المجلس؟…وهل هذا يعني أن يتخلي كل منهم عن وعوده التي بشر بها في حملته الانتخابية أم سيناضل من أجل تحقيقها بين زملاء لايتفقون عليها؟…وما العمل إذا نشب الخلاف والصراع بين أعضاء المجلس إزاء ما يتبنونه من سياسات فاستنزفوا أنفسهم في تعميق الخلافات وتأجيج الصراعات وكانت الضحية هي الصحفيون ومهنة الصحافة؟
إن ما أثيره هنا ليس مجرد نظرة سلبية متشائمة إنما هو انعكاس لماحدث ويحدث داخل مجالس الإدارات غير المتناغمة والتي جاء أعضاؤها من خلال ديمقراطية الصندوق لكن دون التنسيق فيما بينهم ودون الاشتراك في رؤي تجمعهم وأجندة عمل توحدهم وسياسات يتفقون عليها… وكيف يمكن لجموع الصحفيين محاسبة أي عضو في المجلس حول نجاحه في الوفاء بما وعد به خلال حملته الانتخابية إذا كان في مقدوره أن يتذرع بفشله في إقناع باقي أعضاء المجلس بالأخذ بما وعد به من سياسات؟!!…ولا يخفي علينا ما ينمو إلي علمنا في هذا السياق من تفجر الصراعات داخل المجلس واستفحال الخلافات من أجل محاولة كل عضو تمرير رؤاه وفرض سياساته.
وأما مهذا الواقع الشائك دأبت علي مناقشة الكثير من المرشحين الذين توافدوا عليوطني خلال فترة الدعاية الانتخابية التي سبقت الانتخابات في جدوي الترشح الفردي ومردوده الإيجابي علي عمل مجلس النقابة…واقترحت عوضا عن تحرك كل مرشح بشكل فردي ليقدم نفسه لجموع الصحفيين أن يسبق ذلك استطلاع المرشحين لبعضهم البعض بحثا عن المساحة المشتركة التي تجمعهم والرؤي الواحدة التي تربطهم,فإذا مانجحوا في ذلك يمكنهم أن يتقدموا معا في قائمة موحدة للانتخابات يلتزمون فيها أمام الصحفيين بحزمة من السياسات التي سيعملون علي تحقيقها إذا ما فازوا بالعضوية-ولا بأس أيضا من أن تتضمن تلك القائمة أحد المرشحين لمنصب النقيب-هكذا يجد الصحفيون أنفسهم أمام أكثر من قائمة للمفاضلة بينها أمام الصندوق وتكون المفاضلة معتمدة علي ترجيح السياسات وتفضيل البرامج بدلا من أن يجدوا أنفسهم أمام حشد هائل من الأسماء الفردية التي يرجحها تاريخها الصحفي أو انتماؤها السياسي وليس بالضرورة ما تستطيع تقديمه للصحفيين وللمهنة.
أنا لا أتحدث هنا عن تغيير نظام الانتخابات أو تغيير قانون النقابة من الترشح الفردي إلي القوائم-بالرغم من جدوي ذلك-لكني أتحدث عن مفهوم عملي يجب إدراكه في التحالف والتنسيق والائتلاف بين التيارات المتماثلة لصالح العمل الجماعي,وحتي نطور الفكر الانتخابي من تبعية الفرد وثقل الاسم إلي الانحياز للسياسات وترجيح البرامج…أليس ذلك هو السبيل الذي يضمن التطبيق العملي الحقيقي للعبارة التي نتشدق بها دوما أن يكون المجلس كله علي قلب رجل واحد؟!!…أصارحكم القول إن هذا مافعلته في انتخابات نقابة الصحفيين الأخيرة,فحصت المطبوعات الانتخابية التي قام المرشحون بتوزيعها ورصدت الأسماء التي اشتركت-دون أن تدري!!-في رؤي واحدة ونادت بسياسات متماثلة, وأعددت لنفسي قائمة اعتبرتها متناغمة ووضعت أسماء أعضائها في الصندوق…وطبعا لم تسفر النتيجة النهائية عن فوز كل الأسماء التي اخترتها…وبقيت أنا أتساءل هل سيكون مجلس إدارة نقابة الصحفيين في المرحلة المقبلةعلي قلب رجل واحد؟…أم سيكون الصحفيون هم الضحية؟!!
