بعدما تردد على بعض المواقع الالكترونية من قيام الدكتور المهندس وزير الموارد المائية والري بالطعن على إجراءات انعقاد الجمعية العمومية العادية للمهندسين والتي انعقدت الجمعة الموافق 6 مارس بقاعة الأزهر للمؤتمرات . حيث ذكر حسب التصريحات المعلنة اعتراضه على عدم إرسال خطابات بريدية لدعوة المهندسين لحضور الجمعية العمومية استناداً لنص المادة 16 من قانون النقابة كما تردد ، ولما كان نص هذه المادة يؤكد إرسال دعوة خاصة فقط ولم يحدد آلية ونوعية هذه الدعوة مما ألزمنا كمجلس للنقابة وتوفيراً للنفقات بإرسال رسائل نصية للمهندسين من خلال قاعدة بياناتهم المسجلة بالنقابة حتى لا تتكبد النقابة ملايين الجنيهات التي يتم صرفها من خلال إرسال الدعوات عن طريق البريد والتى كان أخرها تحمل النقابة مبلغ 2 مليون جنيه تقريباً كتكلفة لخطابات بريدية فقط تم إرسالها عن عام 2014 وحده.
أكدت نقابة المهندسين فى بيان صادر لها منذ قليل أن كافة الإجراءات التي تمت صحيحة ومطابقة لصحيح القانون ولا تتعارض أبداً معها ونعتقد أن هذا اللغط قد جاء بسبب الخلط في تفسير مستشاري الوزير لنص المادتين 12 , 109 من النظام الداخلي بالنقابة والذى يؤكد إرسال خطابات بريدية لدعوة المهندسين للحضور في حالة الانتخابات فقط وليس لإجراءات الدعوة للجمعية العمومية العادية.
