تسائل المركز المصرى للدرسات الاقتصادية فى نشرته الدورية : ماذا لو حققت الإصلاحات والاستثمارات التي أُعلن عنها في مؤتمر شرم الشيخ أهدافها الاجتماعية والاقتصادية المنشودة ؟
والإجابة كانت أنه يتعين على الحكومة والقطاع الخاص الإلتزام بالإستمرار في تنفيذ سياسات اقتصادية كلية سليمة، مع التركيز بصفة خاصة على السياستين المالية العامة والنقدية بما يعزز التنافسية ، وتنفيذ برنامج معني بنمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة من شأنه دمج تلك المنشآت في تنفيذ المشروعات الكبرى والاستثمارات الجديدة كموردين للسلع والخدمات، بما يحقق في النهاية “حلقة حميدة” من النمو والاستثمار ويعزز من حجم الطبقة المتوسطة في مصر.
والعمل على تنفيذ استراتيجية إصلاح للمؤسسات العامة لزيادة كفاءتها، ومكافحة الفساد، وتيسير التدفق التجاري، وتنظيم الأسواق بصورة فعالة ، مع إدارة عملية منح الحوافز المستحدثة في قانون الاستثمار الجديد بما يشجع على التوزيع الجغرافي للاستثمارات ؛ وتوسيع شبكات الطرق والنقل لتحسين التوزيع المكاني للفرص الاقتصادية ، كذلك إصلاح قوانين سوق العمل لتوفير مزيد من فرص العمل اللائقة وتعزيز الحوار الإجتماعي لتحسين ظروف العمل والإنتاجية .
من ناحية أخرى تنفيذ خطة استراتيجية لتوفير خدمات التدريب المهني بما يلبي الطلب على المهارات ومعايير الأداء في سوق العمل ،والعمل على تطبيق استراتيجية للعدالة الإجتماعية من شأنها توفير الفرص الاقتصادية للشباب لتحقيق الحراك الإجتماعي من خلال تحسين الخدمات التعليمية والصحية ، مع وضع قواعد تنظيمية فعالة لسوق المال من شأنها زيادة معدل المدخرات وتحسين إمكانية حصول أصحاب المشروعات الخاصة على رأس المال .
