صرح المستشار إبراهيم الهنيدى وزير العدالة الإنتقالية ومجلس النواب مقرر اللجنة العليا للإصلاح التشريعى بأنه منذ صدور قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 187 لسنة 2014 بتشكيل اللجنة العليا للإصلاح التشريعى . واللجنة تؤدى دورها على أكمل وجه بالتعاون مع الحكومة .
وأضاف أن ما أرسلته الوزارات المختلفة للجنة بناءً على مخاطبتها ما يقارب الخمسين مشروع قانون انتهت اللجنة العليا من إعداد 22 قانون صدروا بالفعل والباقى تتخذ الإجراءات لاستصداره واستطلاع باقي الوزارات في شأنه وعرض ما يستحق منه على لجان الاستماع .
وأكمل الهنيدي بأن ما أثير عن تعويق الحكومة لعمل اللجنة ما هو إلا رأى شخصى وعار تماماً من الصحة .
وأكد على أن التواصل والتعاون قائم ومستمر بين الحكومة ولجنة الإصلاح التشريعى فى إعداد مشاريع القوانين .
وأوضح الهنيدي بأنه المتحدث الرسمي الوحيد بإسم اللجنة العليا للإصلاح التشريعي.