أعلن الدكتور/ عادل البلتاجي وزير الزراعة واستصلاح الاراضى ، والسيد/ منير فخري عبد النور وزير الصناعة والتجارة ، وممثلي نقابات الفلاحين ورئيس الاتحاد التعاوني الزراعي والجمعية العامة للاستصلاح والإصلاح ، أنه تم الاتفاق النهائي لزراعة وتصدير وصناعة القطن داخلياً وخارجياً .
صرح الدكتور/ عادل البلتاجي عقب الاجتماع الذي أستمر أكثر من ثلاث ساعات، أنه تم مناقشة جميع القضايا التي ترضى الفلاحين من خلال توجيهات الرئيس/ عبد الفتاح السيسى وضرورة الوقوف معهم لأنهم عصب الحياة في مصر واقتصادها ، مؤكداً على تطبيق سياسة الزراعة التعاقدية التي تضمن للمزارع هامش ربح كما تضمن أستمرار صناعة الغزل والنسيج في عملها.
وأشار وزير الزراعة ، إلى انه تم الاتفاق على التعاقد مع 15 مصنعاً والشركة القابضة للغزل والنسيج والتي يمكنها إستيعاب 700 ألف قنطار من الأقطان طويلة التيلة والتي صدق عليها وزير الصناعة والتجارة ، كما تم الاتفاق على الزراعة التعاقدية مع الجهات الثلاثة على أن يتم جمع القطن من الجمعيات التعاونية العامة للإصلاح والاستصلاح والقطن .
وأضاف أن الوزارة كانت قد أعلنت الأسعار الأساسية لقطن الإكثار بسعر 1400 جنيها للوجه البحري و1250 بالوجه القبلي ويمكن ان تكون تلك الأسعار الاسترشادية ، مؤكداً أن بنود التعاقد سوف تكون ملزمة للجميع ، وأنه في حالة الارتفاع العالمي لسعر القطن سيتم تقسيم الإرباح فوق السعر الاساسى وفى حالة إنخفاض السعر تكون الجهات ملتزمة بالعقد دون إبطاء أو تأخير, موضحاً أن الوزارة سوف تقوم بإتاحة التقاوي لجميع المساحات التي تم التعاقد عليها وتم تحديد آخر موعد لزراعة القطن وهو 30 ابريل القادم ولن يسمح للزراعة بعد هذا الموعد.
وأكد البلتاجي انه تم الاتفاق على تشكيل لجنة من رئيس لجنة تجارة القطن والمستشار القانوني للوزارة ورئيس الشركة القابضة وممثلي الجمعيات العامة وممثلي الفلاحين لإعداد مسودة العقد الذي يضمن للفلاح حقوقه والحد الأدنى للسعر بالتعاون مع الوزارة .