فى أطار متابعة البرنامج العربى لنشطاء حقوق الانسان لقضية مقتل شيماء الصباغ عضو التحالف الشعبى ، حيث تقدم السيد / زهدى الشامى نائب رئيس التحالف الشعبى للنيابة للادلاداء بشهادته حول الواقعه نظراً لكونه أحد شهود العيان وأثناء التحقيق فوجىء بقيام النيابة بتوجيه الاتهام له وتحويله من شاهد إلى متهم وعندما أعترض المحامى الخاص به ومحامى الحزب تم طردهما من التحقيق وقررا الانسحاب . وقررت النيابة إحتجازه ليوم لحين ورد تحريات المباحث عن الواقعة ، فما قامت به النيابه يمثل إنتهاك لحق الدفاع الذى كفله القانون والدستور والمواثيق الدولية .
ونظراً لما حاط بهذه الجريمة من ملابسات فأننا نطلب أن ينتدب قاضى تحقيقات فى الواقعة حتى تتوافر مقومات المحاكمة العادلة وكذا يجب النظر فى إجراء الحبس الاحتياطى الذى يمثل فى الوضع الراهن عقوبة أكثر منه إجراء أحترازى ، فالأصل فى الانسان البراءه وليس الادانة .
ويؤكد البرنامج العربى لنشطاء حقوق الانسان أنه وبمعزل عن الاجراءت القانونية المصاحبة لأجراء التحقيقات فى هذه القضية فانه يشكك بدرجة كبيره فى صحة الاتهامات الموجهه الى الدكتور / زهدى الشامى حيث لا يرى أن هناك علاقة سببية او دافع او مصلحة اوحتى قصد جنائى للدكتور زهدى فى هذه الجريمة ، ويطالب النيابة العامة بالتحقيق مع رجال الشرطة المشاركين فى هذا الحدث وسماع شهود الواقعة ومشاهده تسجيلات الواقعة .