قرر مجلس التأديب والصلاحية برئاسة المستشار نبيل زكي مرقص، مد أجل الحكم في إتهام 70 قاضيًا بالانتماء لجماعة الإخوان، وإصدار بيان لدعم شرعية المعزول محمد مرسى، والاشتغال بالسياسة وتدشين والانضمام لحركة قضاة من أجل مصر ومخالفة قانون السلطة القضائية وقرارات مجلس القضاء الأعلى بالإسراف في الظهور الإعلامي إلى 14 مارس المقبل.
وكان وزير العدل قد أحال قضيتين لمجلس التأديب والصلاحية، الأولى تضم 56 قاضياً أسند إليهم قاضى التحقيق تهم إصدار بيان لدعم شرعية المعزول محمد مرسى، ألقاه المستشار محمود محيى الدين، من المركز الإعلامي لميدان رابعة العدوية، ونفى القضاة التهم عن أنفسهم، واستبعد المجلس أحد القضاة لثبوت عدم توقيعه على البيان، وإعارته لدولة الإمارات أثناء إعداد البيان، ليصبح العدد 55 قاضياً.
والقضية الثانية تضم 15 قاضياً أحالهم وزير العدل إلى مجلس الصلاحية بعد أن أسند إليهم تهم إنشاء حركة “قضاة من أجل مصر”، وبث أخبار من شأنها تكدير الأمن العام بإعلان نتائج الانتخابات الرئاسية عام 2012 قبل إعلانها رسمياً، واعترض القضاة المتهمون على الاتهامات من خلال مذكرات رسمية على قرار التأديب.